فتحي الجراي:”رغم توفر الضمانات القانونية..آفة التعذيب مازالت موجودة في تونس”

وأضاف في تصريح لوات، اليوم الأحد، خلال مشاركته في مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات في اتجاه المقر السابق لسجن 9 أفريل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن “تونس هي دولة في طريق الديمقراطية، ولديها هيئات حقوقية ومصادقة على جل الاتفاقيات والصكوك الدولية، ويفترض ان تكون دولة خالية من التعذيب”، كما أن “دولة تقول رسميا إنها لا تمارس التعذيب، يجب عليها أن تقف بصرامة ضد من يمارس التعذيب، وخاصة أن تمنع الإفلات من العقاب”.
تواصل التعذيب
وأقر الجراي بأن التعذيب تواصل بعد 25 جويلية، بالنسق ذاته، وفق قوله، “لأن هذه الممارسة شائعة بالرغم من توفر الضمانات الأساسية في القانون، لكنها لا تحترم في الغالب”، معتبرا أن “قوات الأمن التونسية مازالت تحتاج إلى تكوين وإلى ثقافة جديدة تقوم على أمن جمهوري وحقوقي يحترم حقوق الانسان ويشرف على إنفاذ القانون دون أي شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب”.
ولفت إلى أن “معظم الانتهاكات تقع في الساعات الأولى من الإيقافات، وهذا دليل على أنه هناك أساليب عنيفة لانتزاع الاعترافات، أو حتى الإكراه عليها، وهو أمر مناف للقانون وللمبادئ الحقوقية، وحتى لأخلاقيات المهنة، لأن رجل الأمن من المفروض أن يكون ملاذا، كما أن العنف هو من الأساليب القديمة التي أثبتت مفعولها العكسي”، حسب تعبيره.