طرح الرئيس قيس سعيد دستورا جديدا سيعطي شكلا رسميا لاستحواذه على كل السلطات والصلاحيات بعد أن فكك أغلب أسس ديمقراطية تونس الوليدة على مدى 11 شهرا مضطربة.
لكن مع استعداده لإجراء استفتاء على التغييرات التي أحدثها، تلوح في الأفق تحديات أكبر إذ ينهار الاقتصاد التونسي وتتنامى المعارضة لحكمه.
واتخذ سعيد، أستاذ القانون السابق الصارم في أسلوبه العام، خطوات ضد البرلمان الصيف الماضي، إذ قام بحله ومحاصرة مقره بالدبابات، وأعطى لنفسه حق الحكم بمرسوم وفرض سلطته المطلقة على السلطة القضائية.
ووصف سعيد أفعاله بأنها تصحيح للخلل السياسي والفساد الذي تسبب فيه دستور 2014 وقسم السلطات بين الرئيس والبرلمان.
لكن خصومه يقولون إنه دكتاتور جديد تصل الخطوات التي اتخذها للاستحواذ على السلطة إلى حد الانقلاب وإن تقدمه صوب حكم الرجل الواحد سحق المكاسب الديمقراطية التي تحققت من الثورة التونسية في 2011.
ويرسخ الدستور المقترح، الذي أعلنه سعيد في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، لدور كاسح للرئيس، ويحيل البرلمان والقضاء إلى مجرد وظائف في الدولة التي سيقودها، بدلا من كونهما فرعين للسلطة.
وبعد أن صور يوم 25 جويلية 2021 الذي استولى فيه على السلطات والصلاحيات على أنه بداية لجمهورية جديدة، حدد سعيد الذكرى الأولى لهذا التاريخ موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور المقترح.
كان سعيد جديدا على الساحة السياسية عندما انتخب رئيسا في 2019. وبعد أقل من عامين تجاوز خصومه السياسيين الأكثر خبرة، ومنهم حزب النهضة الإسلامي، بخطواته المفاجئة ضد البرلمان والحكومة السابقة. وكانت هذه الخطوات البداية نحو سعيه لجمع السلطات في يديه.
وبدا أن هذه الخطوات تحظى بشعبية كبيرة بين التونسيين الذين سئموا المشاحنات السياسية والصعوبات الاقتصادية. وخرج الآلاف إلى الشوارع يحتفلون وخرج الرئيس ليعلن عن قناعة أنه يمثل إرادة الشعب.
وأشاد به أنصاره باعتباره رجلا مستقلا نزيها يقف في وجه قوى النخبة التي فرض فسادها على تونس حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عشر سنوات.
لكن منتقديه يشككون بشدة في وعوده بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات التي اكتسبت في 2011، وهو ما كتبه في مسودة الدستور، ويقولون إنه يسحق الديمقراطية الوليدة في البلاد. وصور سعيد خصومه على أنهم أعداء الشعب وطالب باعتقال من يتحداه.
رويترز
Post comments (0)