مشروع الدستور الجديد: هذه مهام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

صدر مساء الخميس 30 جوان 2022 الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم الاثنين 25 جويلية.

وتضمّن الباب الثاني من الدستور أحكام الوظيفة التشريعية والذي حدّد مهام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وحسب الفصل 56 فانّ الشعب صاحب السيادة يفوّض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ونصّ الفصل 57 على أنّ مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

وتمّ تخصيص القسم الأوّل من الباب الثالث للوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب، حيث نصّ الفصل 61 على أنّع يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه. ووكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.

الفصل 62 نصّ على أنّه إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.

وجاء في الفصل 63 أنّه إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم، فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

أمّا الفصل 66 فقد أكّد أن النّائب لا يتمتّع بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.

وجاء في الفصل 69 أنّ مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.

ونصّ الفصل 80 على أنه في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى. ويستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم. 

وتمّ تخصيص القسم الثاني من الباب الثالث للوظيفة التشريعية للمجلس جديد أطلق عليه امس “المجلس الوطني للجهات والأقاليم“.

ويتكون هذا المجلس الوطني وفق ما جاء في الفصل 82، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات

والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.