أكد عميد المحامين و رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة خلال مداخلته في برنامج “ريكاب ميدي “ على موجات الحياة أ ف أم اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 أن مسألة الهوية و انتماء المجتمع التونسي للحضارة الاسلامية حسمت في توطئة الدستور الجديد باعتبارها من الثوابت وفق قوله .
و كشف بودربالة أن المسألة الثانية و الثالثة في الدستور يتمثلان أساسا في الجانب الاقتصادي و التنظيم السياسي بهدف الخروج بالبلاد من الأزمة التي تعيشها البلاد .
مشيرا أن الهيئة انتهت لإعطاء الأهمية للوضع الاقتصادي و الاجتماعي .
و قال عميد المحامين أن الدستور سيضع حد للبيروقراطية و الاحتكار قائلا : الأساس في بعث المشاريع هو الحرية حاولنا من خلال الأحكام اطلاق المبادرة بكل حرية ليتمكن كل من يريد بعث مشروع اقتصادي من الاستثمار في حال كان المشروع مطابق للاجراءات القانونية ..”
و بخصوص النظام السياسي أوضح بودربالة أن البرلمان سيراقب عمل الحكومة لما له من صلاحيات وفق قوله مشيرا أن رئيس الجمهورية سيكون مسؤول عن الحكومة التي يختارها بما في ذلك الوزير الأول “رئيس الحكومة سابقا “.
و حول المحكمة الدستورية أقر بودربالة انه سيتم تحديد أجال لتكوينها على حد تعبيره .
الشعب سيد الموقف من خلال الاختيارات في الانتخابات و من خلال المراقبة اتجاه الدستور التركيز نحو سلطة الحسم للعب.
Post comments (0)