يذكر أنّ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكّدت أمس السبت في بلاغ لها، أنّ النيابة العسكرية بتونس تولّت، بتاريخ 11 جوان 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات الصحفي صالح عطيّة التي أدلى بها لقناة الجزيرة يوم الجمعة، والتي قال فيها إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد طلب من الجيش بصفة رسمية التدخّل ضدّ اتحاد الشغل، وذلك بغلق مقرّاته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية.
وكان قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث تولّى إصدار إنابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، تعلّقت بسماع إفادات عطية حول فحوى تصريحه الإعلامي وإحالته على أنظار قاضي التحقيق العسكري بداية الأسبوع القادم لاستنطاقه حول التهم المنسوبة إليه.
وكان الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، قد نفى أمس السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية وغلق مقرّات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
Post comments (0)