انتقد الرئيس الجمهورية، قيس سعيد، بشدة تقرير اللجنة المعروفة باسم “لجنة البندقية”، بسبب ما وصفه بالتدخل في شؤون بلاده، مهدداً بسحب عضوية تونس منها.
ماهي لجنة البندوقية ?
لجنة المعروفة باسم “لجنة البندقية” هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا، تضم خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري وتختص بتقديم المشورة القانونية للدول الأعضاء فيها، ومساعدة الدول الراغبة في جعل هياكلها القانونية والمؤسسية تتماشى مع المعايير الأوروبية والخبرة الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق ما ورد على موقع اللجنة.
تم إنشاؤها في عام 1990، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان في المسائل الدستورية، من أجل تحسين أداء المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وتضم اللجنة 61 عضواً من الدول الأوروبية، وعددا من الدول الأخرى، على غرار الأرجنتين، والجزائر، وكندا، والبرازيل، والولايات المتحدة، واليابان، وتونس، وغيرها.
وقد رافقت اللجنة تونس منذ 2011 في كل مراحلها، وخصوصاً في وضع دستور 2014.
ما هي مهامها ؟
للجنة البندقية اربعة مهام :
1- المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي من اجله انشأت اللجنة .وقد ساعدت في سن القوانين والدساتير باوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري وفي ألبانيا.
2- مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيرا ما تلعب اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في اوروبا وإفريقيا وآسيا .3- نشر القوانين الدستورية ووضعها على ذمة المختصين والسياسيين للاستئناس بها .
4- إعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع انحاء العالم
وتصدر لجنة البندقية ثلاث تقارير في السنة تنظر في مدى ملائمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية. كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.
Post comments (0)