وطنية🔴

عميدات وعمداء كليات الحقوق يعتذرون عن تكليفهم بعضوية اللجنة الاستشارية ولجنة الحوار الوطني

today25 مايو 2022 10

Background
share close

أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، مساء يوم امس الثلاثاء، عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022، والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة”.

وذكر العمداء في بلاغ، تلقته وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنهم “ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنهم يعبرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي”، وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي 2014، وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها، حتّى “لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة”.

من جهة أخرى، ذكر العمداء أنه، ولئن يحقّ للجامعيّين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسيّة، وأن يعبّروا عنها بكلّ حرّيّة، فإنّ “ممارسة هذا الحقّ تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسّسة الجامعيّة، خاصّة عندما يشغلون منصب مسؤوليّة بالجامعة التّونسيّة، التزاما بواجب التّحفّظ”.

وقد صدر يوم الجمعة الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية ، المرسوم عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

ويتكون المرسوم من 23 فصلا موزعة على 5 أبواب.

ويتعلق الباب الرابع منه باللجنة الاستشارية القانونية، والتي حدد الفصل الثامن من المرسوم مهامها ومكوناتها وهم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، على أن يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.

وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه “يستجيب لتطلعات الشعب، ويضمن مبادئ العدل والحرية، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و 15 و 16 و 17” .

ويتطرق الباب الاخير من المرسوم الى لجنة الحوار الوطني والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20 التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة وحسب الفصل 22 يقدم الى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل .

Written by: Rebhi Houssem

Rate it

Previous post

عالمية🔴

محكمة جزائرية تبرّئ شقيق بوتفليقة وتخفّض عقوبة وزير سابق

برّأت محكمة الاستئناف الجزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، ليلة الأربعاء. وفي أكتوبر، أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة ستّ سنوات بحق الطيّب لوح، الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات […]

today25 مايو 2022 7

Post comments (0)

Leave a reply


0%