“هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية” ترفض مرسوم الهيئة الوطنية للاستفتاء

اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الثلاثاء، أن مرسوم الرئيس قيس سعيد بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية للاستفتاء “فرض لسياسة الأمر الواقع”.

والأسبوع الماضي، أعلن نشطاء سياسيون تأسيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية”، وتعيين وزير حقوق الإنسان سابقا العياشي الهمامي، رئيسا لها، وبعضوية الناشط السياسي صلاح الدين الجورشي، والصحفيين رشيد خشانة وزياد الهاني، والعضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها “تعلن رفضها لهذا المرسوم ولسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية”.

والجمعة، نشر بالرائد الرسمي، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ”الحوار الوطني”.

ومهمة الهيئة الوطنية الاستشارية الإعداد لتنظيم الاستفتاء الشعبي المقرر عقده في 25 جوان المقبل، والذّي تقول الرئاسة التونسية إنه سيقر دستورا جديدا للبلاد.

وفي السياق، دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات، كل الأطراف المعنية بدعوة الرئيس للحوار الوطني، إلى “رفض لعب دور شهود الزور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة”.

كما طالبت مواطني البلاد والقوى الحيّة إلى “النضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق”.