البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية يخفض النمو الإقتصادي التونسي إلى 2 بالمائة لسنة 2022

خفض البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي الى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 7ر2 بالمائة مع الابقاء على نسبة نمو متوقعه عند مستوى 5ر2 بالمائة لسنة 2023.

وراجع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في تقرير نشره تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية: عودة الى الأسعار المستقبلية ومجابهة أسعار الغذاء والطاقة” نسب النمو المرتقبة لمختلف اقتصاديات المناطق التي يتدخل فيها نحو التخفيض.

وأرجع البنك مراجعة نمو الاقتصاد التونسي الى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل الى جانب تأثير الحرب في اوكرانيا وارتفاع الاسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات الى جانب ميزانية الدولة بفعل تاثيرمخصصات الدعم.

وأشار البنك الى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي باعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي في تونس منذ شهر جويلية 2021 ورغم مفاوضات فنية جارية واتفاق محتمل في “مستقبل قريب”، فانه من المنتظر ان يقدم هذا البرنامج الجديد للبلاد تمويلا جديدا خارجيا ومتابعة فنية ضرورية.

وأضاف ان البرنامج يمكن ان يدعم قدرة الحكومة على الانطلاق في اصلاحات ضرورية على غرار تقليص كتلة الاجور في القطاع العام ودعم المحروقات خاصة في ظل رفض قوي من المواطنين والنقابات.

ولاحظ البنك ان مستوى النمو المستقبلية تبقى تحت تاثير اي تأخير في الاصلاحات والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتدهور الوضع السياسي وتاثير الحرب في اوكرانيا على الاسعار العالمية للغذاء والطاقة وانعكاسات الحرب على افاق النمو في اوروبا، شريك تونس الاقتصادي الاساسي.

وحققت تونس نسبة نمو متواضعة سنة 2021 ، في حدود 5ر3 بالمائة مدفوعة اساسا بانتعاشة عدة قطاعات من بينها الصناعات المعملية والقطاع المنجمي والتجارة في حين كبحت جائحة كوفيد -19، قطاعي السياحة والخدمات وتقلص اداء القطاع الفلاحي.

وتشير التوقعات المتصلة بسنتي 2022 و2023 في العالم، الى ان نسبة النمو تبقي في دائرة تراجعات هامة في صورة استمرار الحرب الروسية الاوكرانية واذا ما تقلصت صادرات الغاتز او مواد اولية اخرى متأتية من روسيا