اعتبر مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، الجمعة، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام السوري في حي التضامن بالعاصمة دمشق، “يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا”.
والأربعاء، نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن بدمشق في 16 أفريل 2013.
وقال عبد الغني، لوكالة أنباء الأناضول، إن “لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري”.
واستدرك: “لكن ما يميز هذا التقرير أنه تمكن من تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه وتمكن من اختراقه وانتزاع اعتراف منه، وهو بالتالي يدين المخابرات العسكرية والنظام التابع له بشكل كامل”.
وأفاد عبد الغني بأنه “تم تقديم التسجيل المصور إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة”.
وأضاف: “إذا لم يتم التحرك ضد النظام فإن الدعاوى القضائية التي تستمر لسنوات لن تجلب أي نتيجة لأن الجاني في سوريا ولا يمكن الوصول إليه وجلبه لتنفيذ أي حكم صادر بحقه”.
وأشار المسؤول الحقوقي إلى “ضرورة تضييق الخناق على النظام وفرض عملية سياسية تنهيه وتحول سوريا إلى بلد ديمقراطي يحمي المدنيين ويحاسب القتلة والمجرمين”.
ولفت إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير”.
Post comments (0)