تباينت المواقف إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد مساء امس الأربعاء حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد نحو ثمانية أشهر من “تجميد اختصاصاته” ضمن إجراءات استثنائية.
واعتبر الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي في بيان اصدره اليوم الخميس، أنه “لا شيء سيتغير بحل البرلمان باستثناء سقوط آخر ورقة التوت عن الانقلاب”.
وشدد المرزوقي على ضرورة “عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة”.
كما أعلن التيار الديمقراطي عبر بيان اليوم الخميس، أن حل البرلمان يعتبر “خرقا آخر للدستور” و”تأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية”.
فيما حذر حزب العمال في بيان مساء امس من أن حل سعيد للبرلمان “خطوة ستغرق البلاد في طور جديد من النزاع على السلطة”.
وفي الوقت نفسه، انتقد الحزب عقد البرلمان جلسة عامة افتراضية الأربعاء، معتبرا ذلك بمثابة “دخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد”.
كما اعتبر المجلس العربي، عبر بيان أصدره نائبا رئيسه أيمن نور وتوكل كرمان، أن حل البرلمان”خطوة تصعيدية جديدة تعكس مدى تخبطه (سعيد) وعدم توازنه”.
وقال المجلس اليوم الخميس، إن هذه الخطوة “تأكيد على أن ما يقوم به سعيد ليس سوى انقلاب تام الأوصاف على الديمقراطية والدستور”.
و”المجلس العربي” منظمة غير حكومية تجمع شخصيات عربية للدفاع عن ثورات “الربيع العربي” وترسيخ الثقافة الديمقراطية وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.
بينما اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن “قرار حل البرلمان جاء متأخرا، لكنه كان ضروريا”.
على الجانب الآخر من المشهد التونسي، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء امس الأربعاء: “من حقنا الفرح اليوم بحل البرلمان وبالخروج المذل للإخوان”.
يذكر ان البرلمان اقر امس الاربعاء في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 جوان الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.
Post comments (0)