رئيسة الحكومة تعطي إشارة انطلاق حزمة من الخدمات الرقمية لديوان الملكية العقارية على الخط

أعطت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الثلاثاء، إشارة إنطلاق حزمة من الخدمات الرقمية، التّي يقدمها الديوان الوطني للملكية العقاريّة على الخط، وذلك في إطار “التحوّل الرقمي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة ومواكبة لتنفيذ البرامج الاستراتيجية للديوان”.

ويشرع الديوان عبر نسخة موقع الواب المحينة في تلقي وتقديم واستخلاص خدماته الاشهارية على الخط، وذلك ايفاء بتعهداته ازاء حرفائه وشركائه من القطاعين العمومي والخاص. وتمكن هذه الخدمات جميع المتعاملين مع السجل العقاري من الحصول على الخدمة، التّي يحتاجونها حيثما كانوا وعلى مدار الساعة وكامل أيّام الأسبوع.

وينطلق الديوان بداية من، الثلاثاء، في تقديم 7 خدمات جديدة، ضمن الإصلاحات الرامية إلى رقمنة الإدارة وتقليص الآجال وتبسيط الاجراءات وتخفيض التكاليف وتخفيف العبء على المواطن، وهي تتمثل في شهادة الملكية وشهادة الاشتراك في الملكيّة وشهادة عدم ملكية وشهادة استقصاء بعنوان كل شخص وشهادة في مراجع تسجيل عقد مرسم ونسخة مجرّدة من رسم عقاري وشهادة ترسيم.

وتنضاف هذه الحزمة من الخدمات الرقميّة إلى خدمة الاطلاع على الرسوم العقارية على الخط، التّي انطلقت منذ أفريل 2019 ومكّنت خلال سنة 2021 من إجراء حوالي 32 ألف عمليّة عن بعد.

واعتبرت نجلاء بودن، في كلمتها بالمناسبة، أنّ هذه الخدمات الالكترونية تكرّس مبادئ الحكومة المفتوحة وإتاحة المعلومة والخدمة للمواطن والمستثمر أينما كان وعلى مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع.

وقالت “إن رقمنة الإدارة عمل دؤوب و جهد متواصل بين القطاع العمومي و الخاص يجني ثماره الجميع و فرصة للشركات الناشئة حتى تبدع في المجالات التكنولوجية”، مبينة أن تونس كانت و لا تزال سباقة في المجال التكنولوجي و رائدة في استحداث التطبيقات و الحلول و المنظومات المعلوماتية بفضل كفاءات مواردها البشرية وأن الدولة ماضية قدما في تشجيع كل المبادرات الرقمية سواء في القطاع العمومي أو الخاص.

وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمّد الرقيق “إن التحوّل الرقمي ليس مجرد اختيار بل أصبح اليوم مسارا حتميا في ظل الثورة المعلوماتية، التّي يشهدها العالم وبالتالي فإنّ تحوّل مؤسسات الدولة من الإدارة بصورتها التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية أضحت من الضرورات الحتمية التي يجب أن تسعى إلى تطبيقها كل دولة عصرية ، تريد أن تواكب تطورات عصر الثورة الرقمية، المعلوماتية، وذلك لما لها من إيجابيات خاصة في مجال قياس مؤشر أداء المرافق العامة، وما تقدمه من خدمات” وثمّن دور ديوان الملكية العقارية في تطوير القطاع العقاري ودفع النمو الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال، مبينا أن إدراج هذه الحزمة الجديدة من الخدمات على الخط تندرج ضمن العمل على إرساء الإدارة الرقمية و تحسين جودة الخدمات الإدارية بما يحقق التحول الرقمي للدولة.

وأضاف أنه وبعد استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلّقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل شرع الديوان الوطني للملكية العقارية في تشبيك وربط قواعد بياناته مع أهم مؤسسات الدولة الفاعلة في القطاع العقاري بصفة خاصة (المحكمة العقارية) والاقتصاد الوطني بصفة عامة (السجل الوطني للمؤسسات) بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسّسات العموميّة.

وبيّن أهميّة الترابط البيني والتحوّل الرقمي، الذّي أصبح يشكل الشريان الحيوي لدعم الاقتصاد التونسي وتشجيع المشاريع التنمويّة في جميع المجالات الحيوية وخاصة على مستوى الاستثمار العقاري وتحسين مناخ الأعمال بغاية استرجاع ثقة الخارج في تونس وإعادتها إلى خارطة الاستثمار العالمية من خلال تفعيل جملة من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للجودة.

من جهتها قالت وزيرة العدل ليلى جفال ” إن الوصول إلى العدالة اليوم مرتبط أشد الارتباط بمدى توفر جودة الخدمات القضائية وهو ما يقتضي أوّلا تحديث وتعصير قطاع العدل إدارة وتدبيرا وتسيرا، وأيضا، تحديثا لأسسه و ركائزه، خاصّة، المادية منها واللوجستية”.

وذكرت أن وزارة العدل شرعت بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال في تركيز نظام معلوماتي مندمج للمنظومة القضائية في تونس وأدرجت ضمن أولويّاتها انخراطا في الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة لما توفره من شفافية ونجاعة بما يضمن الحدّ من الفساد بحوكمة أداء مختلف المرافق العمومية.

وأشارت إلى أنّ تطوير خدمات الديوان الوطني للملكية العقارية سيكون لها الأثر على بقية المؤسسات والهياكل لا فقط تلك التي لها علاقة مباشرة بالسجل العقاري فحسب بل وأيضا الهياكل القضائية.

وأوضحت أن وزارة العدل من خلال اختصاص هياكلها القضائية في فض النزاعات المتعلّقة بالعقّارات المسجلة إضافة لاختصاص المحكمة العقاريّة بتسجيل العقارات وتحيين الرسوم العقاريّة وتخليصها من الجمود وتعهدها بقضايا الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية ستمكن بفضل هذه الخدمات والترابط البيني بينها وبين الديوان الوطني للملكية من تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات و السرعة في البت في النزاعات المتصلة بالعقارات المسجلة.

وبخصوص الخدمات الرقمية الجديدة فقد أوضح حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، أن هذا اليوم هو تتويج لعمل متواصل لكفاءات الديوان لتطوير الخدمات الإشهارية على الخط لتقريب الخدمة من المواطن وإضفاء نوع من الشفافية عليها.

أما الجانب الثاني لهذا العمل، حسب رحومة، فهو جانب الترابط البيني بين الديوان والمؤسسات العمومية والهياكل والهيئات الأخرى سواء على مستوى وزارة العدل أو السجل الوطني للمؤسسات أو غيرها، وهو يهدف إلى تخفيف الإجراءات على المواطنين باعتبار أن الترابط بين الإدارات يمكن أن يقلص في عدد الوثائق المطالب بها المواطن عند إمكانية تبادلها بين المؤسسات مباشرة.