محامون يطالبون النيابة بالتحقيق في منع اجتماع أعضاء حملة “مواطنون ضد الانقلاب”

اعتبرت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات’ أن منع اجتماع أعضاء حملة “مواطنون ضد الانقلاب” من قبل السلطات الأمنية يعد اعتداء على الحق في الاجتماع والتعبير، داعية النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

وقالت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” يوم امس  الأحد في بيان لها  إنه “تم منع اجتماع مواطنون ضد الانقلاب الذي كان من المزمع انعقاده (الأحد) بمدينة الحمامات  من طرف أعوان أمن السلطة الانقلابية الذين هددوا صاحب القاعة وحجزوا المعدات التقنية”.

واعتبر البيان أن “ما أقدمت عليه “سلطات الانقلاب” اعتداء على الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات الفصلين 31 و37 من الدستور والمدرجين في باب الحقوق والحريات”.

ودعا البيان “النيابة العمومية إلى تتبع كل من سيكشف عنه البحث في موضوع الاعتداء الواقع على حق المواطنين في الاجتماع وما صاحب المنع من تهديد موجب لعقاب جزائي”.

وفي وقت سابق الأحد، قال القيادي في حملة “مواطنون ضد الانقلاب” الحبيب بوعجيلة  لوكالة الأناضول، إن “السلطات الأمنية ضغطت على صاحب قاعة في مدينة الحمامات لمنع عقد ندوة سياسية للحملة”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بخصوص حديث بوعجيلة وبيان مجموعة المحامين.

و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية تأسست في سبتمبر 2021 من قبل نشطاء مستقلون من توجهات فكرية مختلفة وقدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.