اتحاد الشغل:كل المؤشرات الاقتصادية تدل على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن “كل المؤشرات الاقتصادية تدل على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين”.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر نقابي بالعاصمة امس الثلاثاء، أكد فيها أن المساس بقوت الشعب التونسي خط أحمر، وأنه من الضروري تعديل المقدرة الشرائية.

وأضاف: “كل المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) تدل على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين”.

وارتفع معدل التضخم في تونس خلال جانفي  2022، إلى 6.7 بالمئة مقارنة بـ 6.6 بالمئة في ديسمبر 2021.

ومنذ نهاية 2021، تسجل أسواق التجزئة نقصا في العديد من المواد، مثل الزيت النباتي والسميد والسكر والأرز، وإن وجدت فيجري تحديد كمية معينة لكل مواطن.

وفي 3 فيفري الماضي، قال البنك المركزي إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو “مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط”.

وتشهد  البلاد أزمة اقتصادية حادة، زادتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد الطبوبي على ضرورة سحب المنشور عدد 20، واستئناف الحوار الاجتماعي، مبينا أنه كان له “لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية وهناك توجه نحو سحبه”.

وفي 9 ديسمبر2022, وجّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

ودعت بودن في المنشور، إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.

وقال الطبوبي في كلمته: “نحن دعاة حوار يفضي لمخرجات حقيقية ومصداقية التفاوض مسألة أساسية وأكثر من ضرورية.”