سعيد يصدر مرسوما يتعلق بالعفو في قضايا فساد مقابل استرداد أموال

أعلنت تونس أمس الإثنين، إقرار صلحٍ جزائي (تسوية) يتعلق بـ”الجرائم الاقتصادية والمالية” في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرّسمية الصادرة امس.

ويحدد هذا القرار تفاصيل هذا الصُّلح ومراحل الاستفادة منه تنفيذًا للمرسوم 13 الذي أعلنه الرئيس قيس سعيّد الأحد، والذي تضمن 50 فصلًا.

ويعرض القرار المعلنُ التسوية والعفو عن 460 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، مقابل استثمارهم في مشاريع وطنية حكومية.

ويتعلق الصلح الجزائي، بـ”الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية، أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررًا ماليًا للدولة والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى”، وفق نص المرسوم.

وفي 28 جويليا الماضي، صرح سعيّد، بأن “قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، “ويجب إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها”.

وأوضح، آنذاك، أن “عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد”، دون تسميتهم.