أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية “شوقي قداس” بأن اللقاء الذي جمعه يوم أمس الجمعة بوزير الداخلية توفيق شرف الدين
تناول تحفظات الهيئة واعتراضاتها بخصوص تنفيذ وإنجاز جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريّين وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها أمس الجمعة،
بأنه تم خلال جلسة عمل انتظمت في مقر الوزارة بإشراف وزير الداخلية تداول الإحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية والقانونيّة الواجب اتخاذها للشروع في إنجاز مشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.
وأوضح قداس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لها اعتراضين اثنين بخصوص تنفيذ وانجاز بطاقات الهوية البيومترية وخاصياتها التقنية ،يتعلقان أساسا بحماية المعطيات الشخصية استنادا للمعايير الفضلى المتبعة في الغرض من قبل الانظمة الديمقراطية في العالم.
واوضح في هذا الصدد أن الهيئة ترفض ما تنوي وزارة الداخلية القيام به حول الاحتفاظ بقاعدة بيانات المعطيات البيرومترية، وذلك لعدم امكانية حمايتها من القرصنة، مضيفا ان الهيئة تطالب بفسخها من قاعدة البيانات عند تسليم بطاقات الهوية لصاحبها، وهو ما أقره مشروع قانون في الغرض أحيل على مجلس نواب الشعب في 2020، إلا أنه تم التراجع عنه في مشروع مرسوم في نوفمبر 2021.
ويتمثل الاعتراض الثاني للهيئة على هذا المشروع وفق قداس، في التخوف من المراقبة الشاملة للمواطنين في تحركاتهم وتنقلاتهم بما يمس من حرية التنقل، ذلك أن وزارة الداخلية تنوي اعتماد شريحة لبطاقة التعريف الوطنية يمكن قراءتها عن بعد، وهي تقنية معمول بها بالنسبة لجواز السفر ومفروضة بالمعايير الدولية.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تفهم وزير الداخلية لهذه التخوفات، وحرصه على ضمان الحقوق والحريات ضمن مسار ديمقراطي تماهيا مع ما هو معتمد من معايير دولية فضلى في المجال.
Post comments (0)