اعتبرت 13 جمعيّة ومنظّمة أنّ البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وخطاب المرشح لمنصب سفير أمريكا بتونس يمثلان “تدخلا صارخا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية وعلى حق المواطنين في مقاومة مشروع الرئيس قيس سعيّد الذي وصفته بالمشروع “الدكتاتوري التسلطي”.
كما أشارت في بيان لها اليوم السبت أنّ ما أتته الخارجية الأمريكية ومرشحها لمنصب السفير الأمريكي بتونس يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية و يخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضبط علاقة تونس بهم و تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما لفتت هذه المنظّمات والجمعيات إلى أنّها تميّز جيدا بين حقها في استعمال آليات الشكاوى والتظلم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية الإقليمية الخاصة بالحقوق الإنسانية و علاقاتها الندية مع كل الشركاء الدوليين والشعوب المتضامنة و بين المس من السيادة الوطنية والسكوت على التدخل المباشر في شأن البلاد.
وعبّرت عن إدانتها الشديدة لمنهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد للضغط عليها والذي تسببت فيه سياسة التداين والفساد المنتهجة من قبل كل المنظومات الحاكمة السابقة والمتواصلة الى حد اليوم عبر سياسات حكومة بودن تحت ما اسمته “الحكم التسلطي” لقيس سعيد.
وأكّدت هذه الجمعيات على تشبثها بمكتسبات وشعارات ثورة 17 ديسمير / 14 جانفي تمسكا تاما مؤكّدة أنها ستقف درعا لا يهادن ولا يساوم أمام من يريد المس منها أو التدخل فيه.
وقد امضى على هذا البيان بالخصوصالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيبن، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب…
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعت امس الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، اثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي والتصريحات التي وصفتها “بغير المقبولة” للسفير الامريكي المعين بتونس لابلاغها ان هذا الموقف لا يعكس روابط الصداقة بين البلدين وعلاقات الاحترام وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.
وقالت الوزارة في بلاغها إن تصريحات بلينكن والسفير الأمريكي المرتقب في تونس “هي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية”، وإن البيانات الأمريكية “لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 جويلية 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة للإصلاح”.
وكان وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن اعتبر في بيان الخميس الماضي أن استفتاء تونس على الدستور “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معبرا عن “انشغال بلاده من ان الدستور الجديد يمكن له ان يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية”، على حد تعبيره .
كما دعا المسؤول الامريكي “إلى الاسراع باقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن اوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض او قاطع الاستفتاء على الدستور”.
Post comments (0)