وكالة الترقيم الائتماني « موديز » : البنوك التونسية معرضة لخسارة 110% من أموالها الذاتية بسبب إقراضها الدولة

يقدر مستوى الخسائر المحتملة للبنوك التونسية نتيجة إقراضها الدولة في شكل سندات خزينة، بحوالي 110 بالمائة (1.1 مرة) من إجمالي الأموال الذاتية، ويكون مستوى المخاطر أعلى بكثير في صورة احتساب قروض البنوك للمؤسسات العمومية والقروض الممنوحة للدولة بالعملة الأجنبية، وفق تقرير نشرته وكالة الترقيم الائتماني « موديز ».
وخفضت « موديز »، امس الثلاثاء، الترقيم الائتماني للودائع طويلة المدى لمجموعة من البنوك التونسية من CAA1 الى CAA2 مع آفاق سلبية.
وتعلق تخفيض الترقيم على التوالي ببنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك. وبالتوازي مع ذلك أعلنت الوكالة على محافظة البنك العربي لتونس على ترقيمه في مستوى CAA1 مع نظرة مستقبلية سلبية، مؤكدة ان تخفيض ترقيم البنوك التونسية يأتي نتيجة لدراسة وضعيتها المالية انطلاقا من 4 أكتوبر 2022.
كما أشارت الوكالة الى ان البنوك التونسية قد تعرضت لمخاطر إعادة التمويل قصير المدى من طرف المركزي التونسي وان قيمة إعادة التمويلات ارتفعت إجمالا بشكل ملحوظ لتصل الى 14 مليار دينار في جانفي 2023 مقابل 8 مليار دينار في ديسمبر 2022.
وتوقعت « موديز » ان تشتد في المستقبل مصاعب البنوك على مستوى تلبية حاجياتها التمويلية خصوصا اذا ما لم تتطور ودائع الحرفاء مبينة ان هذه الوضعية ستتعقد في علاقة مباشرة بالمناخ التشغيلي للقطاع البنكي في ظل وضع يتسم بارتفاع عجز الميزانية ولجوء الدولة للاقتراض من البنوك لتغطيته.
أما على مستوى تخفيضها لآفاق 5 بنوك تونسية كبرى فقد عللت ذلك بتقديرها لترقيم الحكومة التونسية في مستوى CAA2مع نظرة مستقبلية سلبية متوقعة انه في صورة عدم تحسن افاق التمويل الخارجي للبلاد فان احتمال تعثر السلط التونسية او تسجيلها لخسائر كبرى نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها ، سيتجاوز مستوى تصنيفها عند CAA2 الى مستوى اكثر تدنيا.
وقيمت « موديز » إجمالا وضعية الدين العمومي التونسي بأنها في تدهور وحتى في صورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فان آفاق التمويل تبقى مرتبطة بدخول الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية حيز التنفيذ بشكل سريع وهو ما تستبعده الوكالة نظرا لضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية.
وترى « موديز » بشكل عام ان نظرتها السلبية المستقبلية لتونس تعكس تحديات جمّة اجتماعية وسياسية ومؤسساتية تحدّ من إمكانيات الإصلاح الاقتصادي.

وات