في ظل تراجع مخزون المياه بالسدود فضلا عن ارتفاع كميات المياه المتبخرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مقابل تزايد الطلب على المياه، انتظمت يوم الاثنين 15 جويلية 2024، جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والدّاخليّة، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي وبحضور كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائيّة السيد رضا قبوج ومدير عام العمليات بوزارة الداخلية السيد جوهر بودريقة وثلّة من الإطارات السامية للوزارتين.
وقد خصّصت الجلسة لتدارس سبل التّعاون بين هياكل الوزارتين لوضع خطة عمل لحوكمة استغلال وتوزيع المياه على المواطنين بصفة عادلة والعمل على مقاومة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه من سرقات وربط وحفر عشوائي للآبار واستنزاف للمائدة المائيّة في ظل تواصل الشح المائي.
وبالمناسبة، أوصى السيد الوزير بمزيد احكام التّصرف في الموارد المائية المتاحة بما يمكّن من توزيعها بشكل متوازن وحسب الحاجيات والأولويات المطروحة بين مختلف المناطق والقطاعات لتفادي النقص الحاصل في مياه الشرب، مشدّدا على تطبيق القانون على الجميع للمحافظة على المكتسبات الوطنية من ثروة مائيّة وتجهيزات.
وفي الختام تقدّم السيد الوزير بالشكر الى القائمين على وزارة الداخلية لمعاضدتهم لمجهودات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لفرض القانون في جل القطاعات في اطار المحافظة على هيبة الدّولة.
Post comments (0)