فنّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الثلاثاء، ما يروّج من اخبار عن وجود نقص كبير في الاعلاف قائلا: “ما يتداول عن وجود نقص كبير في الاعلاف غير صحيح خاصة وان التحريات التي قامت بها الوزارة في عديد الولايات تؤكد ان الدولة تضخ كميات من الاعلاف تفوق ب50 او 60 بالمائة من الحاجيات”.
واوضح الوزير، على هامش زيارته الميدانية الى ولاية نابل، “ان التحريات بينت، كذلك، ان عددا من المربين يتحيلون ويتعمدون المغالطة للحصول على حصص اكبر من الاعلاف عبر تقديم ارقام غير صحيحة عن عدد الرؤوس التي يمتلكونها او تسجيلها باسم المربي وافراد عائلته او اقاربه ويتعمدون احتكار المواد العلفية بما يؤدي الى فقدانها في السوق والى المضاربة بها”.
وشدّد بلعاتي في هذا الصدد بقوله: “سنتصدى للمحتكرين والمتحيلين وسنسترجع كل الحصص التي تحصلوا عليها دون وجه حق” مجددا شكره للمسؤولين الجهويين ولهياكل المراقبة وللوحدات الامنية التي ” تساندنا في مقاومة الاحتكار والغش”.
يذكر انه تم احداث الديوان الوطني للاعلاف بمقتضى الامر عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ يوم 10 جانفي 2024 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 10 جانفي 2024 والذي يضبط ايضا تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وتخضع هذه المؤسسة، التي لا تكتسي صبغة إدارية، الى إشراف وزارة الفلاحة ويسير شؤونها مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعيّن بأمر (من قبل رئيس الدولة).
وسيتولى الديوان الوطني للأعلاف خاصة المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها الى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق. كما عهدت اليه مهام المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج. وتجدر الإشارة الى انه تمت المحافظة على الديوان الوطني لتربية الماشية والاعلاف كهيكل عمومي تابع لوزارة الفلاحة كان في السابق يعنى بمسالة الاعلاف.
وياتي احداث هذا الديوان الوطني للاعلاف تجسيما لتعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بضرورة انهاء ازمة الاعلاف في تونس والقطع مع الاحتكار في المجال في وقت تتفاقم فيه أزمة الأعلاف مع تواصل سنوات الجفاف وقلة المراعي التي تعد جزءا من النظام الغذائي للمواشي والأبقار. وخلّف ارتفاع أسعار الأعلاف مع تواتر سنوات الجفاف، تذمّرا كبيرا في صفوف المزارعين خصوصا مربي المواشي والأبقار، وسط تحذير من انعكاسات ندرة الأعلاف والتلاعب بمكونات ونسب تركيبتها.
وأضحت عملية توفير الأعلاف تؤرق الفلاحين ومربي المواشي في تونس، في ظل ارتفاع أسعارها مع تواصل ممارسات الاحتكار والمضاربة، وهو ما يهدد جدّيا الثروة الحيوانية في البلاد، كما أصبح الاحتكار مصدرا للإثراء غير المشروع من قبل عدد من شركات لتوريد وتصنيع الأعلاف. وتتكرر شكوى المزارعين من ارتفاع أسعار الأعلاف خلال السنوات الأخيرة، إذ ان ما بين 60 و80 في المائة من تكاليف الإنتاج الحيواني متأتية من الأعلاف.
Post comments (0)