أشرف وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، اليوم الإثنين بمقر الوزارة على جلسة عمل مهمة لمتابعة تقدم عمل اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة داء الكلب بمقر الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، الفلاحة، الموارد المائية، الصيد البحري، بالإضافة إلى الهياكل والمنشآت المعنية والإدارات المختصة وإطارات الوزارة.
ووفق البلاغ الصادر عن الوزارة فإنه من خلال دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى مثل اليابان والمغرب وإندونيسيا، تم الاتفاق على خطة وطنية شاملة تعتمد على:
إصدار قرار قانوني موحّد لمكافحة داء الكلب: سيتم الإسراع في استصداره لمكافحة انتشار المرض بصفة فعّالة.
إحداث قاعدة بيانية متطورة: تتضمن معطيات وقرارات عملياتية مشتركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات بشكل متكامل بين مختلف الأطراف.
تعزيز حملات التلقيح للكلاب والقطط: خاصة في المناطق الساخنة التي تشهد انتشاراً كبيراً للداء.
تكثيف الحملات التوعوية: توجيه حملات إعلامية وتثقيفية عبر وسائل الإعلام والمدارس بالتعاون مع المجتمع المدني واتحاد الفلاحين.
تحسين دور البلديات: تعزيز جهود البلديات في النظافة العامة وحفظ الصحة والتصرف في الكلاب السائبة.
دعم الأطباء البياطرة ومهنيي الصحة: توفير التلاقيح اللازمة ودورهم الأساسي في التوعية بالوقاية والتعامل مع الحالات المشتبه بها.
إحداث نظام مراقبة فعال: لتسجيل الحالات ورصد انتشار المرض بما يسمح بالتدخل العاجل والفعّال.
تفعيل التعاون بين القطاعات المختلفة: ضمن نهج “الصحة الواحدة” لتحقيق تكامل الجهود بين الصحة البشرية والحيوانية للحد من انتشار المرض.
و أكد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني أن النجاح في مكافحة داء الكلب يتطلب توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين وتشريك المجتمع المدني والمواطنين في حملات التوعية.
كما شدد على ضرورة تطبيق القرارات العملياتية بصفة عاجلة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها.
Post comments (0)