أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الخميس 14 سبتمبر على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج عملا بمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المكونة من المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وعبر جميع الاعضاء عن التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله بالإضافة إلى المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وتحسيس الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال وفق بلاغ للخارجية التونسية.
كما خصّص هذا الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة وطريقة عملها طبقا للفصل 4 من الأمر الرئاسي المذكور.
Post comments (0)