ترأس وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي صباح اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 بمقر الوزارة، اجتماع لجنة الأمن والسلم المجتمعي المنبثقة عن مجلس الأمن القومي وذلك بحضور رئيس الديوان السّيد رفيق بن إبراهيم ومستشار الوزير السّيد خليل عباس وأعضاء اللّجنة القارين للأمن والسلم المجتمعي.
وتمّ التطرق خلال هذه الجلسة إلى محور إرساء “استراتيجية خصوصية لتنمية المناطق الحدودية” ومحور “الهجرة غير النظامية: الوافدة منها والمغادرة”.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي بالمناسبة أن تناول محور إرساء “استراتيجية خصوصية لتنمية المناطق الحدودية ” يندرج في إطار التوجه نحو وضع استراتيجية وطنية تجسم رؤية تنموية للمناطق الحدودية وتنطلق من الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق تهدف بالأساس إلى “تحويل المناطق الحدودية إلى مساهمة في مجهود التنمية ورافدا لها” باعتبار أن هذه المناطق تشكل حدودنا الجغرافية والثقافية، وطالما ما هُمشت طيلة العقود الفارطة وحرمت من حقها في التنمية وفي إنتاج الثروة.
وبيّن الوزير أنّ المناطق الحدودية تشهد مؤشرات تنموية لا تتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات الإقليمية في حين انها تتميز بمخزون ثقافي وبشري وثروات طبيعية ذات أهمية بالغة وفرص تنموية غير مستغلة.
كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تخصيص مسالة الهجرة غير النظامية باتجاهيها الوافد والمغادر في هذه الجلسة، يهدف إلى بحث الإشكاليات الكبرى والمرتبطة بتزايد نسق حركة الهجرة في الفترة الأخيرة والمساهمة في إرساء سياسة عمومية محيّنة حول الهجرة.
وأشار الوزير في ختام الجلسة إلى أهمية تطبيق التعليمات السامية المنبثقة عن دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهورية التي تنص على مواصلة العمل على إعداد “الاستراتيجية الخصوصية لتنمية المناطق الحدودية” وإعداد دراسة حول “الهجرة غير النظامية: الوافدة منها والمغادرة”.
Post comments (0)