وزير السياحة يشرف على افتتاح أشغال الجلسة العامّة العاديّة الانتخابية للجامعة التونسية للنزل

انتظمت اليوم، الأربعاء 24 أفريل 2024 بتونس، الجلسة العامّة العاديّة الانتخابية للجامعة التونسية للنزل بحضور السيدة درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل والسيد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد ياسين مامي، رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب وعدد من رؤساء وممثلي الهياكل العمومية والخاصة المعنية وشركاء الجامعة على المستويين الوطني والدولي.

واستهل وزير السياحة كلمته بالتأكيد على الدور الهام للجامعة التونسية للنزل هذه المنظّمة الوطنيّة العريقة التي لعبت منذ سنوات طويلة، ولاتزال، دورًا هامًّا في تطوير القطاع السياحي والدفاع عن المهنيّين والرفع من المكانة التي تحتلّها اليوم المؤسّسات الفندقيّة في بلادنا.

وشدّد على أنّ القطاع السياحي، بما يحمله من مشاغل وما يواجهه من تحديّات، في حاجّة ماسّة، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى هياكل مهنيّة قويّة وخاصة موحدة، ذات تمثيليّة واسعة، وحوكمة حديثة، وذلك حتّى ترافق مجهودات الدولة التنمويّة ذات العلاقة بالقطاع السياحي وحتّى تساير عمل وزارة السياحة و الوزارات المتداخلة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير على أهمية تظافر جهود الجميع للتمكن من رفع التحديات المطروحة وتعزيز التكامل و الوحدة بين مختلف هياكل الدولة، و في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعويل في كل ذلك على العنصر البشري بصفة عامة وعلى الشباب بصفة خاصة لما له من قدرات ومن وطنية وحماسة تمثل عاملا أساسيا في نجاح مختلف سياسات الدولة الراهنة والمستقبلية.

وأبرز الوزير أن السياحة في تونس هي قطاع استراتيجي يندرج ضمن التوجه العام لوضع منوال تنموي واقتصادي جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة مضيفا ان هذا القطاع لابد أن يعتمد ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامة وتحسين أدائه البيئي والاجتماعي فضلا عن تعميم فوائده الاقتصادية وتوظيف الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى ما تقوم به وزارة السياحة بمعية مختلف الهياكل المتداخلة، ومنها الجامعة التونسية للنزل، لتحقيق هدف تنويع المنتوج السياحي والارتقاء بالخدمات السياحية وتطوير السياحة المستدامة ومن ذلك:

وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للقطاع تمت بلورتها في إطار مسار تشاركي وتشاوري يشمل مختلف الفاعلين في القطاع لتعزيز دور السياحة كمحرك هام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء التراب التونسي بحلول سنة 2035 وجعل الوجهة التونسية من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة في العالم من خلال تنويع منتجاتها السياحية لتصبح وجهة سياحية نظيفة ومزدهرة تحافظ على التراث الثقافي والطبيعي للأجيال الحالية والمستقبلية بما يمكن من خلق فرص استثمار وعمل للتونسيين. وتهدف استراتيجية السياحة الوطنية إلى تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل باعتماد توجه تنموي يدعم صناعة السياحة ويمكن من جذب أسواق جديدة من شأنها أن تخلق المزيد من القيمة المضافة.

مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع السياحي وذلك على ضوء ما أفرزته النصوص الحالية من إشكاليات تطبيقية بما يستدعي ضرورة تطويره ومراجعته واعتبر ان مشروع إصدار مجلة السياحة يعدّ ثورة في المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع السياحي وقد تم الانطلاق في إعداد هذا المشروع.

وضع الإطار التشريعي الملائم لإحداث مشاريع الايواء السياحي المتلائمة مع محاور السياحة المستدامة والمسؤولة وهو ما سيساهم في تطوير الاستثمارات والمشاريع في هذا المجال، وهو ما يتزامن مع مراجعة قانون الاستثمار وتوجيهه نحو تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستدامة.

إعداد مشروع لمراجعة نظام تصنيف النزل السياحية وهو حاليا في مرحلته الأخيرة قبل إصداره.

تنفيذ عديد المشاريع المشتركة على غرار بعث طرق سياحية ثقافية جديدة والنهوض بمشاريع السياحة الخضراء وتأطير الأنشطة السياحية البيئية وبعث هياكل التصرف في الوجهة “Destination Management Organisation (DMO)

تأهيل وتكوين وتدريب العاملين في القطاع السياحي عموما والفندقي بصفة خاصة بهدف توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية بما يمكن من الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المؤسسات السياحية.

تكوين فريق عمل ترأسه وزارة المالية يضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي يكلف بملف مديونية المؤسسات الفندقية.