أكد وزير التربية فتحي السلاوتي فيما يتعلق بالصعوبات المادية لوزارة التربية ان 95 بالمائة من ميزانية الوزارة التي تقدر ب7 آلاف مليون دينار سنة 2022 توجه للأجور ولا يخصص لتمويل بقية المهام والحياة المدرسية الا 5 بالمائة حسب تقديره مشددا على سعي الوزارة الى إيجاد مصادر تمويل بديلة في ظل أزمة المالية العمومية
ولفت الوزير في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش حضور حفل تكريم المدرسين المبدعين في اطار الدورة الثانية ل”جائزة المدرس المبدع” ان مصادر التمويل البديلة تكون من خلال ابرام الوزارة جملة من الاتفاقيات مع المجتمع المدني بالاضافة الى مصادر تمويل خارجية وآخرها تحصل الوزارة على هبة من الاتحاد الاوروبي ب55 مليون أورو تسند على خمس سنوات وعلى هبة من منظمة اليونيسيف ب2.5 مليون دولار لانجاز مدرسة الفرصة الثانية الافتراضية
وأبرز سعي الوزارة المتواصل على تنويع مصادر التمويل ” خاصة وأن الممولين الاجانب يفرضون حسب تقديره أن لا تقتصر العملية على تقديم مطلب تمويل بل على تقديم مشروع مندمج” مؤكدا ان للوزارة من الكفاءات القادرة على صياغة المشاريع ومنها ما قدم وحاز على ثقة الممولين”
Post comments (0)