أكد وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الخميس في جلسة حوار بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن النظام التربوي يشكو من عديد النقائص، ما يستدعي إصلاحات شاملة.
وقال إن النظام التربوي في تونس يعاني، رغم إنجازاته، من ضعف في مردوديته على مستوى مناهج التعليم والمضامين وآليات التقييم والزمن المدرسي، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يتماشى مع تطلعات الشعب ولا يواكب التطورات العالمية في أنظمة التعليم، ما يستدعي الشروع في إصلاحات جذرية.
وتندرج هذه الجلسة الحوارية مع وزير التربية ضمن برنامج الحصة المسائية للجلسة العامة الافتتاحية لاعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2025/2024 من المدة النيابية الاولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور 75 نائبا.
وأشار وزير التربية إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق إصلاح شامل في النظام التربوي، تحت إشراف المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي يسعى إلى إرساء منظومة تعليمية حديثة ذات جودة أعلى ومنفتحة على التجارب التعليمية الناجحة حول العالم، في خطوة تستهدف تطوير التعليم في تونس ليلبي حاجات المجتمع بشكل أفضل.
كما تطرق الوزير إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 16 سبتمبر 2024، والمتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والذي جاء وفقا للفصل 135 من دستور 2022.
ويأتي هذا المجلس كمبادرة استراتيجية من الدولة لتعزيز الهيكلة المؤسسية للإشراف على إصلاحات التعليم، بما يضمن تنفيذ رؤية شاملة لتطوير القطاع التعليمي.
وأضاف النوري إن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعكس حرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، كأحد أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعدّ هذا المجلس خطوة أساسية لتحسين جودة التعليم، وتطوير كفاءات الأجيال الجديدة، ودعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة في تونس، وفق قوله.
وات
Post comments (0)