وزير الاقتصاد:”سيتم التركيز على مزيد دفع الاستثمار الخاص عبر التقليص من تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها خلال فترة المخطط التنموي 2023/ 2025″

وبين ان هذه الاجراءات والإصلاحات تهدف الى مزيد دفع الاستثمار الخاص وخلق الثروة وبالتالي توفير مواطن الشغل مع العمل على التركيز على خصوصيات الجهات
وأكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في انجاز المشاريع وذلك دون المساس بدور الدولة المحوري في تمويل المشاريع والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية والمرافق العمومية الحيوية
وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط ، انه تم في سياق الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال التي تضمنت 185 اجراء تتوزع على 12 محورا وقع اعدادها في اطار تشاركي بين ممثلي القطاع العام والخاص
وأضاف انه تم في نفس الاطار وضع خارطة طريق وطنية للتطوير والتجديد وتعزيز اقتصاد المعرفة وذلك في نطاق لجان مشتركة بين القطاعين حيث تم في هذا الصدد تشخيص 126 مشروعا قطاعيا بين الابتكار والتجديد وإقرار 25 اجراء لتطوير مناخ الابتكار بالإضافة الى تدابير للنهوض بالمؤسسات الناشئة
وشدد على ان الوزارة تعمل في الوقت الراهن مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في منظومة التجديد على وضع اطار قانوني لاقتصاد المعرفة والتجديد.

كما بادرت الوزارة وفق تعبير وزير الاقتصاد والتخطيط ، بالتعاون مع القطاع الخاص باعداد مشروع قانون للنهوض بالاستثمار وذلك بهدف ملاءمته مع الأولويات الوطنية ومع المستجدات والمنافسة العالمية المتنامية وذلك بالتوازي مع مراجعة وتطوير مجلة الصرف
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أوضح في بداية الاشغال ان الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بإقليم الوسط الشرقي يندرج في اطار تنفيذ المخطط التنموي 2023/ 2025 وتجسيم رؤية تونس 2035 واولويات واهداف الحكومة الرامية الى تحفيز القطاع الخاص لاسيما في الجهات والارتقاء بمساهمته في مجهود التنمية على المستويين الجهوي والوطني
واكد ان هذا الملتقى يعتبر مواصلة للتمشي التشاركي والنهج الاستشاري الذي تم اعتماده في اهم المسائل ذات البعد التنموي على غرار اعداد المخطط التنموي والبرامج الأخرى ذات العلاقة بسياسات التنموية الجهوية وتحسين مناح الاعمال والاستثمار وبعث المؤسسات والتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال للفئات الهشة.

وبين ان هذا الملتقى يهدف الى ابراز الميزات التنافسية للجهات وفقا لتصورات نابعة من الجهة نفسها وللمنظومات المميزة لها وكيفية استغلالها وحسن توظيفها في اطار سلاسل القيمة والشبكات العنقودية بما يجعل من كل جهة عاصمة اقتصادية في مجال محدد ومتميز
واضاف ان هذا الملتقى يمثل في نفس الوقت مناسبة لتشريك الجهات في الاعداد للندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر 2023 حيث ستكون الجهات مدعوة لاعداد مقترحات عملية لانشطة اقتصادية ومشاريع قابلة للتجسيم ولاستقطاب المستثمرين من تونس والخارج ، مؤكدا أهمية ان تستجيب المشاريع المعروضة لمقتضيات التنظيم العمراني ولارساء منظومات اقتصادية متكاملة جاذبة للمستثمرين وباعثي المشاريع بمختلف اصنافها
وبين من جهته مدير عام مناخ الاعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد في تصريح لــ(وات ) ان الاعداد للاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال انطلق منذ ديسمبر 2021 توج بإقرار 27 اجراء لتحسين مناخ الاعمال وذلك بعد ان تم الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات ممثلي القطاع الخاص المتعلقة بالخصوص بمعوقات مناخ الاستثمار
وأضاف ان ملتقيات مماثلة ثانية تم تنظيمها بداية من أكتوبر 2022 تمخض عنها إقرار 185 اجراء سيتم تنفيدها خلال الفترة 2023 / 2025 منها 36 اجراء دخلت حيز التنفيذ
يذكر ان اشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الشرقي تضمنت تنظيم أربعة ورشات عمل تمحورت حول الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالاقليم وحول البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية وتهيئة المجال الترابي بالاقليم
كما تمحورت ورشات العمل حول برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة بالاقليم وآليات التمويل والحوافز والاحاطة.