دعت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، لدى إشرافها، أمس السبت 07 جويلية 2024، على افتتاح اجتماع الوزراء في إطار اشغال الدورة 7 للجنة الفنية المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج بالاتحاد الافريقي،إلى ضرورة اصلاح النظام المالي العالمي ليراعي خصوصيات الدول الافريقية.
وبينت نمصية خلال هذا اللقاء الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار « تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في افريقيا: التحديات والفرص وأولويات السياسات من اجل النمو الشامل والتنمية المستدامة »، ان التحديات الاقتصادية والمالية التي عرفتها القارة الافريقية خلال الفترة الأخيرة والناجمة خاصة عن التوترات والصدمات الخارجية على اقتصاديات بلدانها، وبالرغم من استعادة القارة لبعض مؤشرات النمو الاقتصادي منذ سنة 2021، فإنها تبقى دون المستوى المأمول في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل وتخفيف مستويات الفقر.
وأكدت الوزيرة أمام الحضور من وزراء المالية والشغل ومحافظي البنوك المركزية في القارة الافريقية، « ضرورة تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية بما في ذلك سياسات المالية العمومية والسياسة النقدية والاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيات الحديثة ومجابهة التدفقات المالية غير المشروعة »، وفق بلاغ نشرته الوزارة مساء السبت.
وأجرت الوزيرة على هامش اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة محادثات مع عدد من الوزراء، حسب المصدر ذاته.
وتجدر الإشارة، الى ان فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الفنية للاتحاد الافريقي المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، تحتضنها تونس العاصمة من 3 الى 7 جويلية 2024.
Post comments (0)