وزيرة المالية تؤكد ان مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عديد الإجراءات لحفز الاستثمار والقطاعات الواعدة

شددت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ان مشروع قانون المالية لسنة 2024، يتضمن عدة فصول تنص على تحفيزات هامة جدا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار.
و ذكرت وزيرة المالية في تصريح إعلامي، على هامش الجلسة العامة التي انتظمت، الجمعة، بالبرلمان، لافتتاح المداولات حول مشروعي الميزان الاقتصادي و قانون المالية لسنة 2024، بعدد من الإجراءات المتعلقة بنفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل.
وأشارت إلى ان قانون المالية للسنة المقبلة تضمن إجراءات لتحفيز استثمار الإحداث لجميع المؤسسات في جميع القطاعات علاوة على إجراءات اخرى تشمل مجالات واعدة لاسيما الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر.
ورفعت الجلسة العامة اشغالها بعد الاستماع لبيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 على ان تستانف على الساعة الثالثة بعد الزوال للانطلاق في النقاش العام.
وستنطلق الجلسات العامة بداية من يوم 6 ديسمبر 2023، في مناقشة مشروع قانون المالية 2024
وتنص الآجال الدستورية، على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية 2024، برمته قبل يوم 10 ديسمبر 2023