وزيرة الصناعة: تونس حريصة على تعزيز التعاون الإقليمي

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، حرص تونس على تعزيز التعاون الاقليمي لتحقيق التكامل الصناعي العربي داعية إلى النهوض بالشراكات بين الحكومات والمؤسسات الخاصة بما يضمن التحول نحو اقتصاد أخضر دائري
وشاركت وزيرة الصناعة، اليوم الاربعاء في أشغال المائدة المستديرة الوزارية المنعقدة بالرياض تحت شعار « نحو استراتيجية للتكامل الصناعي العربي – رؤى وتجارب »، وذلك على هامش تنظيم منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان « تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية ».

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، ووزيرة الصناعة السودانية ، محاسن علي يعقوب إلى جانب ثلة من الخبراء والناشطين في القطاع الصناعي.

وبينت الثابت شيبوب، أهمية هذا المنتدى الذي يمثل فرصة متميزة لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات الدولية الهادفة إلى تبني منهج مستدام في الصناعة قصد مواجهة التحديات البيئية والمناخية .

وأبرزت أهمية تنفيذ برامج صناعية ومشاريع بنية تحتية مشتركة، بما يسهل إنشاء مناطق تجارة حرة تساعد على تسهيل حركة البضائع والخدمات بين الدول العربية مؤكدة الحاجة إلى » اتباع سياسة فعالة لبناء سلاسل قيمة صناعية متطورة ومزيد العمل على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة من خلال مزيد الاستثمار في البنية التحتية ودعم الابتكار وريادة الأعمال بما يمكن من الاستفادة بشكل فعال من أوجه التكامل الإقليمي وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة ».

و استعرضت الوزيرة المحاور الكبرى للاستراتيجية التونسية الصناعية في أفق 2035 في مجالات الصناعة والتجديد والتحول الرقمي والايكولوجي مشيرة الى ان تونس حققت تطورا في قطاع مكونات السيّارات والطائرات والصناعات الصيدلانية والنسيج والملابس في السنوات الأخيرة وذلك بفضل كفاءاتها وخبراتها

وأكدت أن مصالح الوزارة تعمل على حث المؤسسات الصناعية على الانخراط في برامج الانتقال الطاقي وفي المنظومة البيئية الهادفة إلى التقليص من انبعاث الكربون، بما يساعد على بلوغ نسبة 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة أفق سنة 2030، والترفيع في نسبة التثمين المادي والطاقي للنفايات إلى حدود 30 بالمائة.

وات