أشرفت صباح اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، وزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، بحضور سفير دولة قطر بتونس السيّد زايد بن سعيد الخيارين والوفد المرافق له وممثل صندوق قطر للتنمية السيّد محمد أحمد العمادي ووالي تونس السيّد عماد بوخريص، على موكب تسليم 810 مسكنا اجتماعيا جماعيا “مجمع الدوحة” بمعتمدية سيدي حسين بولاية تونس.
وحضر هذا الموكب المديرة العامة لوحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي السيّدة سندس الباجي كريم
والسادة المديرين العاميين لوكالة التهذيب والتجديد العمراني والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، حيث كلفت هذه المنشآت العمومية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز مشروع “مجمع الدوحة السكني”، كما حضر السادة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وأعضاء اللجنة الجهوية للجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإطارات الوحدة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية.
ويتوزع مجمع الدوحة السكني على مقاسم يبلغ عددها 27 مقسما، منها 10 مقاسم سكنية و7 مقاسم مخصصة للتجهيزات الجماعية و2 مقاسم مخصصة للألعاب والترفيه و4 مقاسم مخصصة للمساحات الخضراء و4 مقاسم مخصصة للمحلات الكهربائية. وتحتوي المقاسم السكنية على 57 عمارة تتكون كل عمارة من طابق أرضي و4 طوابق علوية ويتكون كل طابق من مجموعة من الشقق موزعة حول مدرج ويترواح عددها ما بين 2 و 4شقق، منها شقق متكونة من قاعة إستقبال وغرفتين ومطبخ وبيت إستحمام تبلغ مساحته المغطاة بين 88 و 92 متر مربع وعددها 728شقة وشقق متكونة من قاعة إستقبال وغرفة ومطبخ وبيت إستحمام تبلغ مساحتها بين 48 و65 متر مربع وعددها 82 شقة.
كما أن المجمع السكني يقع بقرب جميع المرافق العمومية.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 57.5 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة التونسية وحكومة دولة قطر عن طريق صندوق قطر للتنمية.
وفي إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد في الطاقة ،تم تركيز فوانيس مقتصدة للطاقة بهذه المساكن الاجتماعية، كما تم تخصيص مساكن على مستوى الطوابق الأرضية من هذا المجمع السكني للمنتفعين من ذوي الإحتياجات الخصوصية، مع تركيز تجهيزات خاصة تتناسب مع حاجياتهم.
وعلى إثر تسليم العقود والمفاتيح الخاصة بالمساكن، توجهت السيّدة الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في اتمام مختلف مراحل عملية اعداد القائمات والجهود التي بذلوها حتى يتم تسليم المساكن الإجتماعية إلى مستحقيها دون غيرهم في كنف الشفافية والعدل والمساواة.
وأضافت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان أن اللجان الجهوية بمختلف الولايات المعنية بالمساكن الاجتماعية الجاهزة بصدد التنسيق مع المصالح المركزية للوزارة والعمل بنسق حثيث لاستكمال البحوث الإجتماعية المدققة لإعداد القائمات النهائية حتى يتم توزيع كل المساكن الجاهزة على مستحقيها في أقرب الآجال.
كما أبرزت السيدة الوزيرة بهذه المناسبة أهمية التعاون التونسي القطري في المجالات الإقتصادية والتنموية مثمنة المساهمة الفعالة لدولة قطر في تمويل عدد من المشاريع على غرار المشاريع السكنية وأكدت على مواصلة هذا التعاون المثمر من خلال انجاز مشاريع تنموية مستقبلية في العديد من المجالات.
من جانبه أشاد سعادة سفير دولة قطر بتونس السيّد زايد بن سعيد الخيارين بعمق العلاقات التي تربط تونس وقطر مؤكدا على إستعداد دولته مواصلة دعم تونس من خلال تنفيذ مشاريع تنموية جديدة لاسيما في المجال الاجتماعي.
Post comments (0)