وزيرة التجهيز والإسكان تشرف على افتتاح مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بوادي الزرقاء بولاية باجة

أشرفت صباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، وزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، على موكب افتتاح مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بوادي الزرقاء بولاية باجة، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بتونس السيّد Peter Pruguel والمدير العام آمر الحرس الوطني السيّد حسين الغربي والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية باجة السيّد طارق البنبلي والمديرة العامة للديوانة السيّدة نجاة العمراني الجوادي ومدير مدرسة طلائع الحرس الوطني بوادي الزرقاء السيّد خالد البوزيدي ورئيس المكتب الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط السيّد Julien Simon ورئيسة مكتب تونس للمكتب الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط السيّدة دنيا سميدة.

كما حضر هذا الموكب ثلة من المسؤولين بالمكتب المركزي والإقليمي وبمكتب تونس للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD وثلة من الإطارات السامية بوزارة الداخلية والمالية والديوانة التونسية والإطارات الجهوية والمحلية وإطارات الوزارة.

وعبرّت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان في مستهل كلمتها عن اعتزازها بافتتاح هذا المركز الذي أنجز في إطار التعاون المشترك بين تونس وألمانيا تحت إشراف المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرةICMPD وبتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتوجهت بالمناسبة بالشكر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية على تعاونها ودعمها لتونس من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في شتى المجالات خاصة المستدامة بمختلف ولايات الجمهورية.

وأشارت إلى أن مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بوادي الزرقاء ومركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة من ولاية توزر الذي تم افتتاحه من قبل السيّد وزير الداخلية بتاريخ 17 نوفمبر 2023، يندرجان ضمن برنامج دعم الحكومة التونسية في مجال التصرف المندمج في الحدود (PROGRAMME D’APPUI AU GOUVERNEMENT TUNISIEN DANS LE DOMAINE DE LA GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES – GIF III) ، وهو في مرحلته الثالثة والذي تم تمويله من طرف جمهورية النمسا ومملكة الدنمارك ومملكة هولندا و جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وانطلق برنامج دعم الحكومة التونسية في مجال التصرف المندمج في الحدود، تحت إشراف المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة منذ منتصف جوان 2020 ومن المتوقع أن يكتمل نهاية ديسمبر 2024، بكلفة جميلة قدرها 8.8 مليون يورو أي ما يقارب 30 مليون دينار تونسي.

وأضافت السيّدة الوزيرة أن هذا البرنامج يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن حدود الجمهورية التونسية ويهدف إلى تحديث ودعم قدرات السلطات التونسية لتحسين الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز أمن الحدود والاستقرار والتعاون الإقليمي وتسهيل التبادلات التجارية وتعزيز حركة الأشخاص والبضائع.

وأكدت أن هذا المركز يعد تجربة رائدة في مجال التكوين بالنسبة لبرنامج التصرف المندمج في الحدود لما يوفره من تكوين مشترك وشامل يجمع عدّة هياكل تعمل مع بعضها البعض على مراقبة النقاط الحدودية ويعزّز التنسيق المشترك بين الأسلاك ويمكن إطاراتها وأعوانها من خلق تكامل محكم على مستوى السرعة في اتخاذ القرارات والنّجاعة في التدخّل للتصدي للجرائم العابرة للحدود وجرائم التهريب والتجارة الموازية والهجرة غير الشرعية.

وأشارت السيّدة الوزيرة أن الهدف المستقبلي لهذا المركز الذي تجتمع فيه الأسلاك الثلاثة لأمن الحدود، هو أن يتحول إلى مركز إقليمي ينقل التدريبات إلى البلدان الشقيقة على غرار ليبيا والجزائر وكافة دول المنطقة ومزيد تطوير آليات ووسائل العمل وإلى تنمية القدرات من أجل إحكام مراقبة وتأمين الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية والتجارة الموازية والتهريب والاتجار بالبشر.

وفي ذات السياق، أكدت السيّدة الوزيرة أن كافة المصالح وجميع الهياكل في مختلف الوزارات تعمل في تعاون وتناغم وثيق من أجل تحسين وإنجاز كافة المشاريع وخاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية ومن ضمنها البنايات المتعلقة بمراكز تحديث وسائل العمل والتصرف في المعابر الحدودية بكل نقاط العبور لتحسين الخدمات المقدمة للعموم.

وفي ختام كلمتها جدّدت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان شكرها لسعادة سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بتونس ولممثلي المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط على تعاونهم ودعمهم لتونس كما توجهت بالشكر لكل ممثلي كل الوزارات والسلط الجهوية ومكتب الدراسات الذي أنجز دراسة المشروع والمقاولة وكل المؤسسات المعنية على المجهودات المبذولة والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة.