وزيرة التجارة تطلق برنامج مراقبة مخازن التبريد لدعم الأسعار في تونس

أعطت، وزيرة التجارة و تنمية الصادرات امس السبت، من مقر الشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة، إشارة انطلاق البرنامج الوطني الخصوصي لمراقبة مخازن التبريد. يندرج هذا البرنامج ضمن خطة الوزارة للتحكم في الأسعار ودعم التزويد خلال السداسي الثاني من سنة 2024، ويتزامن انطلاقه في كافة ولايات الجمهورية.

أكدت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي جمعها بإطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية، على أن البرنامج يهدف إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية التي تساهم في ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال التي تمت معاينتها مؤخرًا.

وأضافت كلثوم بن رجب أنه سيتم اتخاذ إجراءات عملية بناءً على هذا التشخيص، تهدف إلى تعديل العرض وتنويعه والعودة بالأسعار إلى مسارها الطبيعي، خاصة بعد استقرار أسعار الخضر والغلال خلال الفترة الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم قريبًا إصدار قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن للقضاء على كل أشكال الاحتكار والمضاربة.

وفي سياق آخر، ثمنت الوزيرة مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية والنتائج الإيجابية التي حققتها خلال السداسية الأولى من سنة 2024، مؤكدةً على أن الوزارة تعمل على مزيد دعم الأعوان وتحفيزهم والإحاطة بهم وتسخير كل الامكانيات المادية واللوجستية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.

كما دعت الأعوان إلى مزيد العمل وبذل جهد أكبر للتحكم في الأسعار وتأمين تزويد السوق وإنجاح الموسم الصيفي والسياحي الذي يشهد طلبًا متزايدًا.

يُشار إلى أنه قد شارك في هذه العملية التموذجية، التي شملت مخازن التبريد بولاية بن عروس، 16 فريق مراقبة اقتصادية من ولايات تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، زغوان، نابل، وبنزرت، وتركزت على التثبت من احترام أصحاب المخازن للشروط القانونية وشفافية المعاملات، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر على التكوين السليم للأسعار، بالإضافة إلى التحقق من تسجيل المخازن بالتطبيقة الإعلامية الخاصة بمخازن التبريد ومدى وجود بيعات خارج المسالك القانونية.

وزارة التجارة و تنمية الصادرات