وزيرة الأسرة تدعو غرفة ومحاضن الأطفال إلى خفض الأسعار ومراعاة المقدرة الشرائية للأسر التونسية

دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، إلى العمل على الحدّ من الأسعار المشطّة التي تعتمدها بعض محاضن ورياض الأطفال الخاصّة وما تشترطه من مستلزمات تثقل كاهل الأولياء، وذلك خلال اجتماع جمعها اليوم الخميس، برئيسة الغرفة نبيهة كمون.

وأكدت بلحاج موسى، وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، عقب الاجتماع، أن التزام الوزارة بمزيد دعم الاستثمار في قطاع محاضن ورياض الأطفال يجب أن يرافقه مراعاة الباعثين الخواص للمقدرة الاقتصاديّة للأسر التونسيّة وحرصهم على تشجيع الأولياء على تسجيل أبنائهم بمؤسسات الطفولة المبكّرة من خلال اقتراح أسعار مدروسة تقطع الطريق أمام تنامي انتشار الفضاءات الفوضويّة.
وشدّدت على ضرورة التزام كلّ مؤسسات التربية ما قبل المدرسية بالحصول المسبق على موافقة المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة قبل برمجة الرّحلات والأنشطة الترفيهيّة خارج فضاء المؤسسة ضمانا لسلامة الأطفال وتحقيقا لمصلحتهم الفضلى.
ومن جهتها، أكّدت رئيسة الغرفة نبيهة كموّن، تراجع نسبة الإقبال على تسجيل الأطفال بمؤسسات الطفولة المبكّرة بالقطاع الخاص بنسب تتراوح بين 50 و60 بالمائة خاصّة وأنها من أكثر المؤسسات تضرّرا من جائحة كورونا. كما أقرّت بأنّ بعض المؤسسات تشترط مستلزمات غير معقولة وأكثر من مُشطّة، داعية الأولياء إلى ممارسة حقهم في اختيار المؤسسة التي تراعي مقدرتهم الاقتصاديّة في إطار العرض والطّلب، مُعربة عن استعدادها لمزيد تحسيس أصحاب محاضن ورياض الأطفال بترشيد الأسعار والالتزام بالمستلزمات الضروريّة التي تتماشى مع البرامج البيداغوجيّة.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور فيما يخص المراجعة الجارية لكرّاس شروط فتح رياض الأطفال من أجل نشر نسخته المعدّلة في أقرب الآجال.