وزارة النقل تسعى لتحديث الأسطول وتشريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد

أكد وزير النقل رشيد عامري، في الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على ضرورة القضاء على الفساد واللوبيات في قطاع النقل. وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة هذه الظواهر، مشيراً إلى أنها تشكل أولوية في خطط الإصلاح المستقبلية.

عامري أشار إلى أن الوزارة تجاوزت مرحلة التشخيص لما مر به القطاع في العشرية الأخيرة، وأنها بدأت بتحديد الأولويات اللازمة لتحسين وضع النقل في تونس. وأضاف أن هذا التحسن يتطلب جهداً لمكافحة الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع، بما في ذلك تنقيح النصوص القانونية المعوقة.

وعن الوضع الحالي للأسطول، أشار الوزير إلى غياب الاستثمارات في قطاع النقل البري خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تدهور أسطول الحافلات. وأوضح أن الوزارة اضطرت إلى شراء حافلات مستعملة كحل مؤقت، في انتظار تأمين الاعتمادات اللازمة لاقتناء أسطول جديد.

وات