أكّد المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه عبد الحميد منجّة، الاربعاء، ان وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، تحث على ري الزراعات العلفية الصيفية والمناطق الخضراء بالمياه المعالجة، بغاية ضمان امدادات المياه خلال صائفة 2024، وخلال فترة ذروة الاستهلاك.
وأضاف خلال الندوة الصحفيّة، التّي تعقدها، وزارة الفلاحة دوريا، أنّ الوزارة ستعمل، أيضا، على توعية الفلاحين بشأن استخدام مخزون المياه في السدود لري الأشجار المثمرة والحبوب والأعلاف ان اقتضى الامر ذلك.
كما خططت الوزارة، لاتخاذ سلسلة من الاجراءات الاخرى لصالح الاستخدام الرشيد للموارد المائية، واستمرار تطبيق نظام الحصص الظرفي وحظر استخدامات معينة للمياه ومكافحة الحفر غير المشروع والربط بالشبكة، بالاضافة الى ضمان امداد مياه الشرب للهياكل الحساسة.
وتعتزم الوزارة، في هذا الصدد، انجاز 115 مشروعا جديدا في مجال توفير المياه لفائدة 150 ألف ساكن، بكل من القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والكاف وسليانة خلال سنة 2024، إلى جانب 92 مشروعا في مرحلة التنفيذ وإجراءات طلب عروض بالنسبة لبقية المشاريع الأخرى، التّي هي في طور الانجاز.
وذكر منجّة، أن هاته المشاريع تندرج، في اطار مخطط 239 نظام مائي، تمّت برمجته منذ سنة 2016 لفائدة 286 الف ساكن. ويشهد 97 من هذه الأنظمة إضطرابا على مستوى التنفيذ في ما 27 نظاما متوقف تماما.
وفي ما يتعلّق بتحسين حوكمة تسيير الأنظمة المائية فقد تم تنفيذ خطة عمل.
وتتضمن هذه الخطّة رفع 3956 ربط غير شرعي موزّعة على 70 مجمع مائي، والمراقبة المالية لـ 577 مجمع وتسوية ديونها المستحقة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (463 مجمع) ولدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (309 مجمع).
وتقدّر ديون المجامع المائية، بحسب عبد الحميد منجّة، 17،88 مليون دينار، منها 13 مليون دينار لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز و4 مليون دينار للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (تسديد حوالي 145 الف دينار).
وبخصوص استعدادات شركة توزيع المياه لصائفة 2024، أكّد منجّة أنّ الشركة تخطط للقيام بـ 73 تدخلا بمختلف الولايات بكلفة جملية تقدر ب49 مليون دينار، وتشمل هذه المشاريع، كهربة وتجهيز 55 بئرا عميقة.
كما يتعلّق الأمر، أيضا، بإنشاء محطّات لتحلية مياه البحر وتعزيز الموارد المائية للشبكة، من خلال ربط جميع الآبار المنجزة بمختلف المناطق بمحاور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (18 بئرا مبرمجة).
وبالعودة إلى العقبات، التي تواجه بعض مشاريع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، اوضح المسؤول ان 40 بالمائة من المشاكل التي تمت مواجهتها تتعلق بمعارضة بعض المواطنين لتنفيذ بعض التدخلات.
ويتعلّق الأمر، أيضا، بعدم قدرة بعض الشركات العقارية (منها، خصوصا، المكلّفة ببناء الآبار العميقة) على الايفاء بالتزاماتها التعاقدية (تم الغاء 8 عقود).
Post comments (0)