وزارة الداخلية: “عدد من المتظاهرين اعتدوا على الوحدات الأمنية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية”

قالت وزارة الداخلية فيفي بلاغ أصدرته اليوم السبت  إنها “سجلت مساء يوم 22 جويلية 2022 تنفيذ مجموعة من الأشخاص لتحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة”. وأوضحت الوزارة قائلة إن “عددا منهم قاموا بالتقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن”.

وأضافت وزارة الداخلية ، أنه تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصا.

وأفادت وزارة الداخيلة أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية.

وأكدت وزارة الداخلية في ذات السياق على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون و الحياد التام واحترام حقوق الانسان.وأضافت أن الوزارة دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات او مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الاحزاب أدانوا في بيانات لهم، ما قالوا انها “اعتداءات وعنف شديد سلط على متظاهرين سلميين وصحفيين مشاركين في مسيرة مناهضة لمشروع الدستور أمس الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة، واعتقال عدد منهم”، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن كل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير.