أكدت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي، اليوم الجمعة 27 جانفي الجاري ، انها تعهدت على إثر مجموعة من التحرّيات بربط الصّلة مع مُختلف الإدارات المعنيّة لمساعدة إمرأة وتوفير الرّعاية الصحيّة والإجتماعيّة اللاّزمة لها، بعد استفزازها من طرف رئيسة أحد الأحزاب السياسية ونشوب خلاف بينهما.
واضافت الوزارة انه خلافا لما تمّ ترويجه بمواقع التّواصل الإجتماعي يوم 26 جانفي 2023 بخصُوص اشتباه رئيسة أحد الأحزاب السّياسيّة المعتصمة بمنطقة البحيرة في تصرّفات مواطنة أثناء مرُورها قُرب مكان الإعتصام أمام مقرّ المفوضيّة السّامية للأمم المتحدة، حيث سُجّل نُشوب خلاف حادّ تمّ خلالهُ تبادل عبارات الشتم بعد رفض المواطنة المذكورة عمليّة تصويرها من قبل رئيسة الحزب وأنصارها بغاية التشهير بها ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التّواصل الإجتماعي لاستغلاله سياسيّا ومغالطة الرّأي العام.
واكدت الوزارة أنهُ بالتحرّي في الموضوع تبيّن أن المرأة تقطن بأحد الأحياء الشعبيّة بتونس العاصمة وتعاني من وضعيّة إجتماعيّة صعبة (عاملة تنظيف بإحدى المؤسسات العمومية، مصابة بمرض مزمن، لها 05 أبناء منهما 02 مُصابين بمرض مزمن، كما أن زوجها عاطل عن العمل ويعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج بمستشفى الرازي منذ سنة 2007).
وبتعميق التحرّيات تبيّن أن المعنيّة حلت بمقرّ المنظمة الدّوليّة المذكورة ظنا منها في إمكانيّة حصولها على مساعدة مادّية (لتسديد معاليم استهلاك الماء والكهرباء) غير أنهُ تمّ منعها من قبل رئيسة الحزب المشار إليها زاعمةً بأنه تمّ توظيف المواطنة المذكورة لتهديدها وإستفزاز المعتصمين معها.
Post comments (0)