وزارة التشغيل تقر هذه الإجراءات لدعم المبادرة الخاصة

 أقرت وزارة التشغيل والتكوين المهني  جملة من الإجراءات لدعم المبادرة الخاصة، التي تشمل توفير المرافقة لأصحاب المشاريع وتركيز آلية لدعم المؤسسات المتعثّرة.

ووفق تصريحات وزير التشغيل رياض شوّد، على هامش الجلسة الحوارية التي نظّمها مؤخرا المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل. فقد أقرت الوزارة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الوصول إلى مصادر التمويل ، مشددا على أهمية إنجاح نظام المبادر الذاتي الذي يستقطب أنشطة الأعمال الحرة.

ولفت وزير التشغيل في سياق آخر، الى أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة لليقظة والاستشراف والتعرف على حاجيات سوق الشغل والتكفل بمصاريف التكوين التكميلي والتأهيل الإضافي لتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل.

ودعا إلى ضرورة تقييم برامج الصندوق الوطني للتشغيل بصفة دورية وقياس أثر سياسات التشغيل على سوق الشغل وإدخال إصلاحات عاجلة عليها مشيرا الى أنه سيتم اجراء مراجعة شاملة لبرامج التشغيل.

وفي خصوص استقرار نسبة البطالة في مستوى 16 بالمائة مع نهاية الثلاثي الثالث لسنة 2024 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وصف وزير التشغيل، هذه النسبة ب »الهيكلية » معتبرا أن خفضها يستوجب رسم سياسات عمومية ترتكز على تحسين الكفاءات والمهارات والموارد البشرية من اليد العاملة لتكون متكافئة مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية.

وأكد ضرورة تطوير التكوين المهني باعتباره جزءا محوريا من منظومة الموارد البشرية ودعم المبادرة الخاصة الفردية والجماعية والادماج الاقتصادي لجميع الفئات.