أشرفت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، على جلسة عمل خصصت لمتابعة نسق صرف الإعتمادات في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2022 وتقديم مشروع ميزانية التنمية لمهمة وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2023 وذلك بحضور رئيس الديوان السيّد برهان حميدة والسيّدات والسادة المديرين العامين ورؤساء الهياكل المركزية وثلة من إطارات الوزارة.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول تقييم تنفيذ الميزانية إلى غاية شهر نوفمبر2022 ونسق صرف إعتمادات التعهد والدفع ،وتبلغ الكلفة الجملية للمشاريع المتواصلة بمختلف ولايات الجمهورية 1802 مليون دينار.
وأكدت السيّدة الوزيرة في هذا الصدد على ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة لسير أشغال المشاريع لاستكمالها في أحسن الآجال مع الحرص على التسريع في نسق خلاص المتعاملين مع الوزارة لضمان حسن تقدم انجاز المشاريع العمومية.
كما تم خلال الجلسة عرض أهم المشاريع الجديدة المقترحة ضمن مشروع ميزانية التنمية لسنة 2023 بكلفة جملية تقدر بـ1881 مليون دينار دفعا، حيث أكدت السيّدة الوزيرة على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لجودة الانجاز والالتزام بالآجال التعاقدية التي يتم الاتفاق عليها خلال إبرام الصفقات عند التنفيذ الفعلي لأشغال المشاريع العمومية.
كما شملت الجلسة متابعة عدد من مشاريع النصوص القانونية على غرار مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، حيث دعت السيّدة الوزيرة إلى ضرورة التسريع في استصدار النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بالوزارة.
كما تم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتيسير النفاذ إليها وترشيد النفقات والتصرف في الميزانية حسب الأهداف قصد الاستعمال الناجع للموارد المالية والبشرية مركزيا وجهويا.
Post comments (0)