أخبار-وطنية

وزارة التجارة تدعو تجار توزيع لحوم الدواجن والموزعين بضرورة تطبيق الأسعار المحددة

today12 أغسطس 2024

Background
share close

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاثنين، تجارتوزيع لحوم الدواجن والموزعين، بضرورة تطبيق الأسعار المحددة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7 أوت 2024، وإشهارها بصفة واضحة للعموم بفضاءات البيع.

وتاتي هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في اطار تحديد أسعار بيع بعض أصناف لحوم الدواجن بداية من 9 أوت 2024 ، وتأمين انتظامية التزويد بهذه اللحوم والتصدي للممارسات الاحتكارية التي من شأنها التأثير على السير العادي للسوق.

وحثت تجار التوزيع والموزعين، على عرض المنتجات بفضاءات البيع للعموم وعدم إخفاء الكميات المتزود بها وتلبية الطلبات التي ترد عليهم من قبل الحرفاء طبقا للمستويات العادية المتعامل بها،

كما دعت الى عدم الانخراط في أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالامتناع عن البيع أو البيع المشروط مطالبة في هذا الصدد، بالتقيد بمسك كافة الفواتير والوثائق القانونية المتعلقة بشرعية التزود والتوزيع والنقل لمنتجات الدواجن.

وجددت الوزارة الدعوة بالنسبة بمنتجي لحوم الدواجن، بتطبيق الأسعار المحددة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7 أوت 2024، وتلبية الطلبات الواردة عليهم من قبل الحرفاء، طبقا للمستويات العادية المتعامل بها.

وطالبت في نفس السياق، منتجي لحوم الدواجن، بالحفاظ على المستويات اليومية للإنتاج والتوزيع وعدم التقليص فيها، وإعلام المصالح الجهوية أو المركزية للوزارة بكل إشكالية تطرأ في هذا المجال في الإبان، والحصول على ترخيص مسبق من المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات لكل عملية خزن للحوم الدواجن.

كما حثت على وجوب التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بالمخزونات الحالية للحوم الدواجن وأصنافها وتواريخ وأماكن خزنها، واحترام مسالك التوزيع القانونية والتعامل مع المتدخلين المنظمين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2005 ،والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها.

واكدت وزارة التجارة، انه سيتم تتبع كل عملية استغلال وخزن واتجار في منتجات الدواجن خلافا للصيغ المذكورة والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة طبقا للصلاحيات المخولة على معنى التشاريع الجاري بها العمل وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 ، والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية في شأنها.

 

وات

 

 

Written by: Nasserddine Hmida

Rate it

Previous post

أخبار-وطنية

وزيرة المالية تشرف على اجتماع المجلس الوطني للجباية

أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بمقرّ الوزارة، على اجتماع المجلس الوطني للجباية الذي خصّص لعرض دراسة أوّلية أنجزتها اللجنة الفنيّة التي كلّفت من قبل وزيرة الماليّة بإعداد استراتيجية وطنيّة لمكافحة الاقتصاد الموازي. وتضمّن العرض تشخيصا مفصّلا للظاهرة حسب القطاعات والاجراءات المتخذة للحدّ منها والدراسات المتواترة التي تمّ إعدادها في الغرض فضلا عن جملة من المقترحات ذات الطابع التشريعي وأخرى ذات طابع ميداني تمّ عرضها على أنظار المجلس […]

today12 أغسطس 2024

Post comments (0)

Leave a reply


0%