وجيه الوافي:قرار منع التداول الاعلامي  في قضية “التآمر ” يفتقد لاي سند قانوني

إعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجيه الوافي ان قرار منع التداول الاعلامي  في ما يعرف ب”قضية التامر على امن الدولة ” الصادر عن قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بهذه القضية   يفتقد لاي سند قانوني لانه يتعارض مع الدستور الحالي  و يتعارض مع مبدأ حرية الاعلام و الصحافة .

و أضاف وجيه الوافي في تصريح لبرنامج “ريكاب ميدي ” على موجات الحياة اف ام انه من حق المواطن التونسي الاطلاع على مستجدات قضية التامر على أمن الدولة .

و تساءل الوافي  عن  مغزى ان يقتصر  قرار المنع على وسائل الاعلام السمعية و البصرية في حين ان الصحافة الالترونية و المكتوبة ليست مشمولة بهذا القرار.

و للاشارة فقد أكدت النقابة الوطنية للصحفيين  توجهها للطعن في قرار منع التدول الاعلامي في قضية التامر على امن الدولة و ذلك  لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.