فرضت الولايات المتحدة، الخميس،عقوبات على 13 شخصاً وكياناً متهمين بتحويل عشرات الملايين من الدولارات بالعملة الأجنبية من بيع منتجات إيرانية إلى الحوثيين في اليمن المسؤولين عن هجمات ضد اسرائيل .
وجمعت هذه الأموال “من خلال بيع وشحن منتجات إيرانية”، وتحويلها إلى الحوثيين في اليمن “بدعم من الحرس الثوري” و”من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات العاملة في دول عدة”، حسبما أكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.
وينضوي الحوثيون مع “حزب الله” وحركة “حماس” وفصائل فلسطينية وعراقية ويمنية ضمن ما يعرف بـ”محور المقاومة” بقيادة إيران. وقد شنوا هجمات عدة بطائرات من دون طيار وصواريخ ضد إسرائيل، منذ بدء الحرب بين الأخيرة و”حماس”. فيما تنفي إيران أي تورط في الهجمات.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن “الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية”.
وقالت وزارة الخزانة إن الهجمات نفذت ضد السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن “دعم النظام الإيراني للحوثيين مكن من شن هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما هددت الهجمات التي شنت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية”.
وأشارت إلى أن “مثل هذه الهجمات تعطل الأمن البحري وتعيق حرية الملاحة للسفن التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل و(حماس)”.
ويشكل الأشخاص والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الاقتصادية جزءاً من شبكة سعيد الجمل الخاضعة هي نفسها لعقوبات أميركية منذ يونيو (حزيران) 2021. وستجمد أصولهم في الولايات المتحدة، وكذلك الكيانات التي يملكونها كلياً أو جزئياً، كما سيحظر عليهم إجراء التبادلات التجارية من وإلى البلاد.
في السياق، قال نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني متورط في تخطيط وتنفيذ والسماح بشن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على إسرائيل وسفن شحن في البحر الأحمر.
وأوضح فاينر أمام منتدى أسبن الأمني “نعتقد أنهم متورطون في تنفيذ هذه الهجمات والتخطيط لها وشنها والسماح بها ويدعمونها في نهاية المطاف”.
وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأميركيين من إجراء معاملات معهم.
وكالات
Post comments (0)