هيئة المهندسين المعماريين :”إجراءات قانون المالية تستهدف أصحاب المهن والمؤسسات الصغرى والمتوسطة…”

عقدت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية اليوم الأربعاء 18 جانفي بإحدى النزل بالعاصمة ندوة صحفية لابراز موقفها لأصحاب القرار من المرسوم عدد 68.

و نبهت  إلى تداعيات قانون المالية لسنة 2023 و الإنعكاسات السلبية لما تضمنه من أحكام وإجراءات تستهدف أصحاب المهن والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنها مهنة المهندس المعماري، وتمس بالمقدرة الشرائية للمواطن وتهدد الاستقرار الاجتماعي ببلادنا حسب رأيهم حيث ابرزت السيدة ليلى بن جدو رئيسة هيئة المهندسين المعماريين في ميكرو زميلنا وسام القرقني ان المرسوم مبني على غلط وطالبنا بأن نكون عنصرا فعالا لايجاد الحلول اما في صيغته الحالية فإن المرسوم مرفوض تماما من هيئة المهندسين المعمرين لان له تبعات كبيرة على القطاع ولابد من إلغائه وان نجلس من جديد على طاولة الحوار واننا نمد يدنا للحوار وباننا سنطعن في هذا القانون وطالبنا بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية واذا لم يتم الرد فإننا سنقوم بخطوات تصعيدية في قادم الأيام.

وسام قرقني