هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين: “العدالة ذُبحت من الوريد إلى الوريد و المرفق القضائي دُمِر”

عبرت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضية ما يعرف ب” التآمر على الدولة”  عن استغرابها من تصريحات رئيس الجمهوريّة قيس سعيد  التي أدلى بها يوم 06 أفريل 2023 خلال زيارته لمدينة المنستير والتي قال فيها متحدثا عن المعتقلين السياسيين أن “أياديهم ملطّخة بالدّماء”.

واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم انه “لا وجود في ملف التآمر لقتيل أو جريح حتى نتحدث عن أيد ملوّثة بالدّماء ولعل الجثة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها هي جثة “العدالة” التي ذبحت من الوريد إلى الوريد ، إذ تمّ تدمير مرفق القضاء من خلال مراسيم جديدة مكنت السلطة التنفيذية من التحكم في المسار المهني للقاضي و حتى من عزله إذا غضبت عليه ” .
واضافت  على أنه “ليس من حق رئيس الدّولة و لا من صلاحياته التدخّل في الملفّات القضائية، والتأثير على قرارات القضاة المتعهدين بها، بعد أن عزل الكثير منهم بلا ذنب اقترفوه وبعد أن حلّ مجلسهم الشرعي وحوّل القضاء من سلطة إلى وظيفة عاملا على تدجين القضاة بالكامل وتطويعهم لتنفيذ تعليماته وتصفية خصومه السياسيّين”.
وتابعت   “ملف “التآمر يبقى ملفا فارغا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تثبت إدانة المنوبين أو تبرّر اتهامهم بارتكاب جريمة ارهابية،” .

كما اعتبرت  هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضية ما يعرف ب” التآمر على الدولة” أن “هذه القضيّة قضية سياسيّة بإمتياز تهدف بكل بساطة إلى تصفية المعارضة السياسيّة و استدامة السّلطة بيد من يحكم اليوم”.
ودعت الهيئة  إلى مطالبة السلطة القائمة بوجوب احترام الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التدخّل في الملفّات القضائية وفسح المجال لغلق هذا الملف السياسي وإطلاق سراح الموقوفين في هذه القضية.