هل ستُطّبع ليبيا مع كيان الاحتلال أم أن الغضب الشعبي سيثنيها عن ذلك؟

قال منتصر الشريف مختص في العلاقات الدولية وأستاذ في القانون إن لقاء وزير خارجية الاحتلال “إيلي كوهين”بوزير  الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية”نجلاء المنقوش” يندرج في إطار التطبيع مشيرا إلى أن كيان الاحتلال يمارس ضغوطه على الحكومة للاعتراف به.مضيفا أن حكومة قوات الشرق ليست في منأى عن مسار التطبيع والضغوط الصهيونية حيث اعتقد أنها “ستجد نفسها آجلا أم عاجلا في ركاب التطبيع”.

وتابع قوله:”الاحتلال سيعتمد عديد الأساليب للضغط على ليبيا للتطبيع معها والاعتراف بها”.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية أن كوهين التقى المنقوش في لقاء هو “الأول من نوعه” بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وعدّ الشريف خلال مشاركته اليوم الإثنين 28 أوت 2023 هاتفيا في برنامج “ريكاب ميدي” على اذاعة الحياة اف ام ما اعتبرته حكومة الوحدة الوطنية لقاء عرضي محاولة لإمتصاص الغضب الشعبي مفسرا ذلك ببيان كيان الاحتلال الذي أشار إلى أن اللقاء تم التنسيق له منذ فترة على مستوى عالٍ.مشيرا في هذا الصدد إلى وجود ليبيين معارضين لحكومة الدبيبة حيث  “سيشككون في شرعيتها وهو ما يرجح إمكانية استغلالهم لهذه النقطة (اللقاء التطبيعي)”.

من جهتها أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن الاحتلال وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وأفاد الشريف أن حكومة الدبيبة ستضحي بـ”المنقوش” وتتتبعها قضائيا لتكون كبش فداء لامتصاص الغضب الشعبي .مستبعدا  أن تسقط حكومة الدبيبة “فسقوطها سيفتح الشهية للمهاجرين للتوجه إلى أروبا في هجرة غير نظامية  وهو مالا تقبله الدول الأوروبية”وفق تعبيره.

وأضاف أن الضغوطات ستمارس على حكومة الوحدة الوطنية من قبل من يشككون في شرعيتها ومن قبل الشعب الليبي الذي  لن يقبل بالتطبيع خاصة وأنه يعتبره من قبيل الطعنة للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق شهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، احتجاجات واسعة منددة باللقاء، وشهدت بعض الاحتجاجات إحراق المتظاهرين للأعلام الصهيونية.

على الجهة المقابلة قال مصدر حكومي ليبي لوكالة رويترز في وقت لاحق إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وفي هذا الشأن ذكّر المجلس الرئاسي الليبي بعقوبات التطبيع مع الاحتلال وفقا للقانون الليبي، مشيرا إلى أن القوانين تجرم التواصل مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، ومحذرا من خرق قانون البلاد.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في كيان الاحتلال أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.