هل تتراجع الحكومة؟
المحلل السياسي والصحافي جوان سوز، عضو نقابة الصحافيين الفرنسية المعروفة اختصارا بـ”SNJ”، قال في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” من باريس، إنه حتى اللحظة الراهنة ما تزال الحكومة الفرنسية ماضية في إقرار كافة التعديلات التي اقترحتها سابقاً بخصوص الضمان الاجتماعي ورفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62، رغم رفض النقابات العمالية للأمر واتساع رقعة الاحتجاجات ضد المشروع خلال الأيام الماضية.
وبحسب سوز، تزامنت حركة الاحتجاجات مع إضراب شامل في عدة دوائر حكومية ومؤسسات خاصة، وبالرغم من ذلك لم تشكل أعداد المحتجين في الشارع 15 في المئة من عدد السكان، وهو أمر ربما يؤشر إلى محدودية عدد المناهضين للقانون، وهو أمر قد يدفع الحكومة للمضي قدما في مناقشاتها.
ويعتقد سوز أن هناك أسبابا أخرى قد تدفع الحكومة لإقرار القانون، منها على سبيل المثال، الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتنعكس على ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة، وغيرها من المشكلات التي تمر بها البلاد كأحد انعكاسات الأزمة الأوكرانية، ولا تجد الحكومة لها حلا سوى إقرار تلك التعديلات.
وكانت إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة الفرنسية، رحبت في وقت متأخر من ليل السبت، بمصادقة الغرفة الثانية على القانون المثير للجدل واصفة هذه المرحلة بـ”المهمة”.
وصرحت أنه “على الرغم من محاولات العرقلة التي قامت بها بعض الكتل الحزبية، إلا أننا تمكنا من تنظيم حوار ديمقراطي”.
Post comments (0)