نواب ينتقدون اداء بعض السلط الجهوية ويدعون الى ايجاد الحلول اللازمة لحل المشاريع المعطلة ودعم التنمية الجهوية

دعا عدد من نواب البرلمان الى مراجعة أداء بعض الموارد البشرية (المسؤولين) لا سيما السلطة الجهوية باعتبار تعطل عدد من المشاريع التنموية الجهوية مما تسبب في حالة احتقان في صفوف المواطنين، على حد قول النائب يوسف طرشون (كتلة الخط الوطني السيادي).

واكد طرشون خلال الجلسة العامة المنعقدة، بعد ظهر الثلاثاء، لمناقشة مشروع اتفاقية قرض إيطالي لتونس بقيمة 50 مليون يورو لتمويل الميزانية، ان هناك مسؤولين لا يقومون بواجبهم وعاجزين عن حلّ مشاريع اعتماداتها متوفر، ما ادى الى خسائر كبرى ملاحظا ان والي الجهة هو رئيس اللجنة الجهوية المسؤولة على التسريع في انجاز المشاريع المعطلة.

ودعا النواب الى حوكمة دفع المشاريع المعطّلة ومحاسبة المتسبّبين في تعطيلها ومراجعة دور اللجنة الوطنية لحلحلة المشاريع المعطّلة ومتابعة هذه اللجان التي لا تقوم بدورها

كما طالب النواب بتحسين مناخ الاستثمار ومراجعة قانون الاستثمار ومجلة الصرف والانفتاح اكثر على العملة الرقمية وتسهيل إجراءات الدفع بالعملة الصعبة علاوة على دعم التنمية الجهوية من خلال دفع المشاريع المعطلة وإيجاد الحلول اللازمة وفتح تحقيق في أسباب تعطيل المشاريع وفق النائب محمود العامري (غير منتمي)، الذي استعرض جملة من المشاريع المعطلة رغم استكمال الدراسات الفنية للبعض وادراجها في عديد المخططات السابقة لأخرى وغياب الخدمات الإدارية في بعض المعتمديات.

.وفي نفس السياق دعوا الى ضبط القوانين الضرورية لدفع المشاريع الناشئة (طارق الربعي عن الكتلة الوطنية المستقلة)

وفي تعقيبها على تدخلات النواب وفي ما يتعلق بحذف الرخص ومراجعة كراس الشروط، أفادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، ان الوزارة تعمل بالشراكة مع كل الوزارات المعنية بمنظومة التراخيص على حذفها وذلك تكريسا لمبدأ حرية الاستثمار وفي هذا الاطار تم حذف بمقتضى الامر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 ، 25 ترخيصا وتم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 حذف 27 ترخيصا وسيتم اصدار امرا جديدا يتم بمقتضاه حذف 33 ترخيصا يتعلق بتعاطي الأنشطة الاقتصادية وترخيص اداري.

وشرعت الوزارة في مشروع جديد مع بقية الوزارة يتمثل في مراجعة كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية والبالغ عددها حوالي 170 كراس بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتحرير المبادرة الخاصة وإلغاء منظومة الحصص.

وسيكون مشروع المراجعة من خلال تقليص الوثائق المستوجبة والمراقبة البعدية ومراجعة الشروط الفنية المعقدة والمحافظة على منظومات الإنتاج ومراعاة الجوانب البيئية.

وبخصوص المشاريع المعطلة قالت ان الوزارة حريصة وتعمل بجدية على تسريع المشاريع المعطلة والتي تختلف وتتعدد أسبابها وتواجه فعلا تعطيلات ادارية.

وتحدثت الوزيرة عن إعداد استراتيجية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تهدف الى تشجيع الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة التي تعاني من مشكل التمويل والتعقيدات الادارية .