تساءل عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 عن أسباب تعطل إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان.
واستفسر بعضهم، في مداخلاتهم، بشأن خطة وزارة الصحة لحلحلة الاشكاليات المتسببة في تعطيل هذا المشروع والتسريع في إنجاز هذا المستشفى الذي وقع الإعلان عن انطلاق إنجاز الدراسات الخاصة به منذ سنة 2017.
وأكدوا أن تأخير إنجاز هذه المؤسسة الصحية “يحرم الآلاف من مواطنين جهة القيروان من التمتع بخدمات صحية لائقة ويدفعهم الى تكبد عناء التنقل لجهات أخرى للعلاج”.
واستنكر بعضهم ما اعتبروه “وضعا صحيا كارثيا” في عديد الجهات لاسيما في ولاية القيروان نتيجة غياب التجهيزات وأطباء الاختصاص والإطار شبه الطبي ونقص الأدوية وغيرها.
واعتبروا أن نقص التجهيزات والمعدات وغياب بعض الأدوية الحياتية والاكتظاظ وطول مدة الانتظار في المستشفيات العمومية وارتفاع مديونيتها “يضرب حق المواطنين في الصحة المكفول بالدستور”.
كما عبر نواب عن استيائهم من ضعف الاعتمادات المرصودة لمهمة وزارة الصحة (5.5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة لسنة 2024)، مؤكدين أنها غير كافية لتحقيق المساواة في النفاذ للخدمات الصحية بين مختلف الجهات لاسيما وأن أكثر من 70 بالمائة من ميزانية وزارة الصحة تصرف للأجور.
وأشار بعض النواب إلى أن الخارطة الصحية في تونس مرتكزة في أغلبها على المناطق الساحلية، في حين تفتقر المناطق الداخلية وعلى الشريط الحدودي مع الجزائر إلى المستشفيات.
كما دعا أعضاء من البرلمان وزارة الصحة الى الافصاح عن برنامجها لانتداب الأطباء والإطار شبه الطبي والأعوان والعملة لسنة 2024 لاسيما في ظل وجود نقص فادح للاطار الطبي وشبه الطبي في جل المستشفيات العمومية.
وأثار نائب موضوع طب العائلة داعيا وزارة الصحة إلى عدم إقصاء واستثناء أطباء العائلة من انتدابات 2024 كما وقع السنة الفارطة، مؤكدا ضرورة المحافظة على هذا الصنف من الاختصاص خاصة في ظل تنامي ظاهرة هجرة الأدمغة وعلى رأسهم الأطباء.
وتساءل نواب آخرون عن قيمة ديون الصيدلية المركزية إلى حدود سنة 2023 وسبل معالجتها واستراتيجية الدولة لتوفير الأدوية الضرورية والحياتية لفائدة المواطنين خلال السنة المقبلة.
وأشاروا إلى النقص المسجل في عديد الولايات في أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية وتسجيل اكتظاظ كبير في مراكز تصفية الدم يبلغ في بعض الأحيان “نسبة 150 بالمائة أو أكثر”، داعين الوزير إلى إيجاد حلول عاجلة لتوفير الخدمات اللازمة للمرضى.
كما تساءل عدد من المتدخلين عن مدى استعداد وزارة الصحة لاستقبال جرحى قطاع غزة، وذلك على خلفية اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بوزير الصحة والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني ورئيس الهلال الأحمر التونسي وعبد اللطيف شابو، حول الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس في أقرب الأوقات لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.
Post comments (0)