نواب الشعب يطالبون بالرفع في ميزانية وزارة الفلاحة

واعتبر النواب أن الاعتمادات المخصصة لوزارة الفلاحة والمقدرة بــ 2.2 مليار دينار ( زيادة بنسبة 12.06 بالمائة مقارنة بميزانية الوزارة ذاتها لسنة 2023)، غير كافية ولا تلبي الرهانات المطروحة أمام الوزارة، مطالبين بمضاعفتها.

كما أثار النواب، عديد الإشكاليات المعطلة لدفع المجال الفلاحي في تونس، من ذلك ممارسات الفساد التي تنتهجها بعض الأطراف ، مطالبين بمكافحة الفساد المستشري في إدارة الغابات وصندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية ومسألة توزيع الأعلاف، علاوة على تطهير الإدارة في المجال الفلاحي.

وأشار النواب، في هذا الصدد إلى  ” وجود تجاوزات كبيرة” تتعلق بصندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية، مشددين على ضرورة فتح تحقيق جدي في هذا الملف وتحميل المسؤوليات، كما أثار عدد من النواب عن جهة القيروان، مسألة التجاوزات الحاصلة بالمنبت الغابي بحاجب العيون.

وشدد النواب، من جهة أخرى، على ضرورة توفير الماء الصالح للشراب بعدد من المناطق وإيجاد تصورات جديدة وفعالة لمجابهة شح المياه بتونس، مقترحين في هذا الشأن العمل على التعاون البيني مع الجزائر في مجال المياه والسدود.

كما دعا النواب إلى توخي وسائل أكثر نجاعة لترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية، إذ أثار النائب بدر الدين القمودي، موضوع هدر المياه بسبب ترهل شبكات نقل الماء التي تتسبب في ضياع 40 بالمائة من الثروة المائية، إلى جانب الهدر المائي المسجل على مستوى السدود على غرار سد سيدي البراق ، علاوة على ما تشهده من ارتفاع نسبة الترسبات.

وأشار القمودي إلى تصدير جزء من الثروة المائية عن طريق تصدير المنتوجات الفلاحية التي تستهلك نسبة كبيرة من الماء.

وطالب النواب، أيضا، بحل اشكالية المجامع المائية  » التي أثبتت فشلها في توزيع الماء »، وفق تعبيرهم. داعين، كذلك، إلى حل إشكالية الآبار العشوائية وتسوية وضعياتها وكهربتها.

ولفت النواب، أيضا، إلى تسجيل فقدان المواد الأساسية في تونس، متسائلين عن مدى سعي الوزارة في ضمان الأمن الغذائي، ومعتبرين أن استراتيجية وزارة الفلاحة في هذا الشأن غير واضحة وطالبوا بوضع هذه المسألة في سلم الأولويات.

كما دعا النواب، في جانب آخر ، إلى دعم الفلاحين الشبان، مؤكدين ضعف الدعم الموجه لهم، مما أدى إلى توقف بعث المشاريع الفلاحية.

وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة الإنتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 10،7 بالمائة، واعتبرها النواب نسبة ضعيفة تدل على ضعف مساهمة هذا المجال في النمو الإقتصادي.